وصف الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابة الرباط سلا، يوسف ماكوري، إن النضال النقابي ضد قانون الإضراب في المغرب لازال مستمرا، مشيرا إلى أن البلاغ الحكومي بخصوص الحوار الاجتماعي، كان “فارغا”، حيث جاء خاليا من المكتسبات ومبادرات حماية القدرة الشرائية للعمال.
وتابع في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” على هامش احتفالات فاتح ماي المنظمة من طرف الاتحاد المغربي للشغل أنه لا وجود لإرادة حكومية حقيقية لتطبيق الحد الأدنى المعلن عنه وِفقا لقانون الشغل لحماية الطبقة العاملة بالقطاع الخاص.
وجواب عن سؤال “سفيركم” حول تأثير ضعف الحركة النقابية على طبيعة التجاوب الحكومي مع الملفات المطلبية للنقابات، قال ماكوري، “إن النقابات تشتغل في ظروف تتميز بقمع الحريات النقابية وتسليط القانون الجنائي الذي يزج بالفاعلين النقابيين في السجون”.
الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابة الرباط سلا، يرى أن هناك إرادة حكومية هدفها تقزيم الحركة النقابية، بحيث “تعمل جاهدة على تفتيتها وتشتيتها وترهيب من يريد ممارسة حقه الدستوري من خلال العمل النقابي”، مسجلا “غياب فضاء ومناخ ديمقراطي وملائم لحركة نقابية واسعة ومنتشرة”.
وبخصوص قانون الإضراب المصادق عليه نهاية السنة المنصرمة، والذي زكته المحكمة الدستورية بعدم رفض مقتضياته المثيرة للجدل، أوضح ماكوري في تتمة تصريحه لمنبر “سفيركم” أن النضال من أجل تعديل أو إسقاط هذا القانون لازال مستمرا، مؤكدا الحاجة لقانون يضمن الحق في ممارسة الإضراب الذي يعتبر من ضمن الحقوق الدستورية الكونية.