أبرمت الولايات المتحدة والصين، اتفاقا تجاريا، يتم بموجبه التراجع على الرسوم الجمركية، التي كان كل بلد فرضها على الواردات التجارية للبلد الآخر، بعد قيام دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية، بلغت نحو 145% ، على الواردات التجارية الصينية، فردت الصين بفرض رسوم جمركية على المنتجات الامريكية بقيمة 125%.
وعقب مباحثات تجارية، عقدت في جنيف السويسرية، اتفق الجانبان الأمريكي والصيني، على خفض هذه الرسوم إلى 30% على المنتجات الصينية، و10% على المنتجات الأمريكية بالنسبة للصين، الأمر الذي يمهد لعودة التجارة العالمية لطبيعتها، ما سيؤثر على اقتصادات العالم، ويطرح سؤال تأثيرات ذلك على الاقتصاد العالمي وضمنه الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق استبعد الخبير الاقتصادي ساري رشيد أن يتأثر الاقتصاد المغربي بهذا الاتفاق، بحكم ارتباط المغرب مع الولايات المتحدة الامريكية باتفاقية تبادل حر، واتفاق استراتيجي مع الصين 2016 ، والذي بموجبه ينخرط المغرب فيما يعرف طريق الحرير بين المغرب والصين.
وأوضح ساري رشيد في تصريح لموقع “سفيركم” أن “المغرب لن يتأثر بحكم أنه سعى منذ 2005 إلى تعدد الشركاء، حيث تخلى عن الاعتماد على الشركاء التقليديين، في أوروبا ولم يقتصر فقط على فرنسا أو اسبانيا وأمريكا، كما تمددت العلاقات الاقتصادية إلى مجموعة من الدول في الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والبرازيل والهند””.
وخلص المحلل الاقتصادي “إلى أنه لا يمكن أن تؤثر الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة والصين على المغرب، كما لا يمكن أن يؤثر الاتفاق الحالي كذلك، لأن المغرب دولة ذات سيادة في الاختيارات الاقتصادية، واقتصاده متنوع بشراكاته وتنبني على مبدأ رابح رابح”.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي سليمان صدقي إن” من شأن هذا الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أن يعزيز فرص النمو العالمي، خاصة لدى شركاء المغرب الرئيسيون، ما سيساهم في رفع الطلب الخارجي على سلع ومنتوجات المغرب”.
وأوضح المحلل الاقتصادي “أن المغرب يشكل بديلا للشركات الأمريكية المستثمرة في الصين، وفرصة بديلة للشركات الصينية، المستثمرة في قطاعات السيارات والتكنولوجيا الحديثة والطيران، باعتبار تداعيات الأزمة التجارية أساسا. وكذا الميزات التنافسية كالموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يتوسط العالم ويقع على منفذ بحري جد هام (جبل طارق) ولا تفصله إلا بضع كيلومترات على أكبر سوق استهلاكية عالمية (أوروبا)”.
وأضاف سليمان صدقي في تصريح لموقع “سفيركم” أنه “إضافة لكل ذلك فهناك فرص واعدة يوفرها المغرب الذي يتمتع بصفة “الوضع المتقدم” مع دول الاتحاد الأوروبي، وتربطه اتفاقيات تبادل حر مع عشرات الدول تمكن سلع المغرب من الوصول لأزيد من مليار مستهلك منهم المستهلكون الأمريكيون”.
واعتبر المتحدث، أن “هذا الاتفاق سيؤدي إلى تهدئة الأسواق العالمية، وإعادة الاستقرار إلى أسعار السلع والخدمات، وإخماد الآثار السلبية للحرب التجارية، خاصة المتعلقة بالرفع من أسعار الشحن والمواد الأساسية، كما سيساهم في إعادة الاستقرار لسلاسل الإمداد العالمي، اذا علمنا أن حجم التجارة الخارجية لكل من الصين والولايات المتحدة، يشكل حوالي 11 ترليون دولار، ما يعادل حوالي ثلث حجم التجارة العالمية 35%.”