جمعت مباحثات بين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ولويجي سالفاتو، الوكيل العام لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية، وذلك صبيحة يوم الإثنين 09 من شهر أكتوبر الجاري، بمقر رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط.
وجاء في بلاغ صادر عن النيابة العامة، توصل به موقع “سفيركم”، أن هذه المباحثات، تأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها لويجي سالفاتو إلى المغرب، خلال الفترة من 07 إلى 10 أكتوبر 2023، وذلك من أجل تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة، بكل من المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية.
وواصل البلاغ ذاته، أن هذه المباحثات قد همت “تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكافة الأشكال الجديدة للإجرام، ولاسيما الجريمة المعلوماتية والحصول على الدليل الرقمي”.
مباحثات مؤسستي النيابة العامة بإيطاليا والمغرب، شكلت حسب المصدر، فرصة مهمة مكنت الجانبين، من مناقشة سبل وكيفيات تبادل التجارب والخبرات، في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة في البلدين، بالإضافة إلى تدارس كيفيات تعزيز العدالة الجنائية، من أجل مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة.
ولفت البلاغ إلى أن هذا اللقاء، كان “مناسبة سانحة لاستعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة، في استقلال السلطة القضائية عموما، واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية، بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين”.
وخلص البلاغ بالإشارة إلى أنه جرى في الختام، التوقيع على مذكرة تفاهم، بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، والنيابة العامة لدى محكمة النقض العليا بالجمهورية الإيطالية، بهدف “صياغة برامج تقنية، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة، بين كل من النيابة العامة المغربية ونظيرتها الإيطالية، وذلك سعيا إلى تحسين فعالية الأنشطة، التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين”.
وجدير بالذكر أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد أجرى في مارس الماضي، بروما الإيطالية، مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالي، كارلو نورديو، تمحورت حول مضمون العلاقات الجيدة، التي تجمع المغرب وإيطاليا، وكذا سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون المشترك والمثمر بينهما، في المجالات المتعلقة بالمهن القانونية والعدالة.