مددت محكمة كورية جنوبية، اليوم الأحد، احتجاز رئيس البلاد يون سوك يول لمدة تصل إلى 20 يوما، مما أثار احتجاجات عنيفة من مئات من أنصاره الغاضبين الذين اقتحموا مبنى المحكمة، وحطموا النوافذ واندفعوا إلى الداخل.
وأصبح يون الأسبوع الماضي أول رئيس كوري جنوبي في منصبه يُعتقل، حيث يواجه اتهامات بالتمرد تتعلق بإعلانه المفاجئ والموجز للأحكام العرفية في 3 دجنبر الماضي، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة.
وبعد الإعلان عن قرار المحكمة حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد، اجتاح أنصاره مبنى المحكمة، متغلبين على الشرطة التي كانت تحاول منعهم من الاقتراب.
وأعادت الشرطة السيطرة على الوضع بعد بضع ساعات، وأعلنت عن اعتقال 46 متظاهر، وقالت شرطة العاصمة سيول في بيان: “سنلاحق حتى النهاية كل من ارتكب أفعالا غير قانونية أو حرض أو ساعد عليها”.
وفقًا للقانون الكوري الجنوبي، كان يتوجب على السلطات إما طلب تمديد احتجاز الرئيس أو الإفراج عنه في غضون 48 ساعة. وطلب المحققون من المحكمة تمديد احتجازه يوم الجمعة بعد رفضه الاستجابة للاستجواب.
وبعد جلسة استماع استمرت خمس ساعات يوم السبت، والتي حضرها يون، قررت محكمة سيول الموافقة على طلب المحققين بسبب “مخاوف من احتمال قيام المشتبه به بتدمير الأدلة”، وفقا لبيان المحكمة.
وبموجب المذكرة الجديدة، يمكن احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يوما، وتنص اللوائح الكورية الجنوبية على أن أي مشتبه به محتجز بموجب مذكرة اعتقال يجب أن يخضع لفحص جسدي، وتُلتقط له صورة، ويرتدي زي السجن.
ومن المتوقع أن يستمر احتجاز الرئيس في زنزانة انفرادية بمركز احتجاز سيول. وقال محاموه في بيان: “الرئيس يون سوك يول وفريقنا القانوني لن يستسلموا أبدا”. وأضافوا: “سنفعل كل ما بوسعنا في الإجراءات القضائية المستقبلية لتصحيح الأخطاء”، واصفين أعمال العنف في المحكمة بأنها “حادثة مؤسفة”.
ورغم نفي يون الاتهامات التي تفيد بأنه كان العقل المدبر للتمرد، فقد رفض حتى الآن الخضوع لاستجوابات مكتب التحقيقات الخاص، مؤكدا أن الاعتقال غير قانوني بسبب إصدار المذكرة في دائرة قضائية خاطئة وغياب الصلاحية القانونية لفريق التحقيق.
وتُعتبر جريمة التمرد، التي قد يُتهم بها يون، واحدة من الجرائم القليلة التي لا يتمتع فيها الرئيس الكوري الجنوبي بالحصانة، وتُعاقب بالإعدام نظريا، رغم أن كوريا الجنوبية لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ ما يقرب من 30 عاما.
وبموازاة التحقيق الجنائي الذي أشعل احتجاجات الأحد، ينظر المجلس الدستوري في قرار تأييد العزل وإقالة الرئيس نهائيا أو استعادة صلاحياته.