قرر مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس، تمديد مهام بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، لسنة إضافية تستمر إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وقد تم القرار بناء على تصويت غالبية أعضاء المجلس.
ورفض المجلس في ذات الاجتماع القبول بمقترحين لتعديل القرار تقدم بهما ممثل الجزائر، حيث طلب فيهما بعدم إدراج اسم الجزائر كطرف معني بالقرار، وفيما يخص المقترح الثاني، طالبت الجزائر بتوسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان.
وحصل مشروع القرار الجديد الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بأغلبية 12 صوتا، في مقابل امتناع ثلاثة أعضاء، وبالتالي تم اعتماده رسميا، أي تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة أخرى.
وتحدثت تقارير دولية، أن ممثل الجزائر قرر الانسحاب من المجلس بعدما تم رفض المقترحين اللذين تقدم بهما.
جدير بالذكر أن أغلب التقارير الأممية بخصوص الصحراء المغربية، تشير إلى الجزائر كأحد أطراف النزاع، وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر وتبرر بكونها ليست طرف في هذا النزاع، وإنما هو نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو.
غير أن الدعم الكبير الذي تقدمه الجزائر للبوليساريو، واحتضانها فوق ترابها، والقرارات المعادية التي تتخذها ضد الدول التي تدعم سيادة المغرب على الصحراء، تؤكد بشكل واضح أنها طرفا رئيسيا في هذا النزاع.