كشف مجلس الجالية أن جمعية رعاية الطفولة وتوعية الأسرة بتطوان قد نظمت بتعاون مع الجماعة المحلية، يوم الثلاثاء الماضي، “المنتدى الاجتماعي لسنة 2024″، لبحث سبل حماية وإدماج القاصرين المغاربة والمهاجرين، وذلك وسط حضور مجموعة من الأكاديميين والحقوقيين من المغرب وخارجه.
وجاء في هذا الخبر الذي نزله مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن تنظيم هذا المنتدى يندرج في إطار اختتام النسخة الثانية من “مشروع حماية وإدماج قاصرين شباب مغاربة ومهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في وضعية هشة بشمال المغرب”، وهو المشروع الذي تشرف على تنفيذه الجمعية في إطار شراكة مع مؤسسة إشبيلية، وتموله الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي والتنمية، بتعاون مع عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية.
وشكل هذا المنتدى مناسبة لكافة القطاعات الحكومية المعنية والمجالس المنتخبة وكذا المجتمع المدني، من أجل مناقشة سبل دعم أنظمة الحماية والرعاية التي من شأنها أن تسهل عملية اندماج الأشخاص في وضعية صعبة وتعزز من المخططات والاستراتيجيات الاجتماعية الموضوعة لتحقيق هذا الهدف.
وفي هذا الصدد، لفت إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى مسألة الأطفال القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم، واصفا إياها بـ”الظاهرة الاجتماعية والسياسية طويلة المدى”، التي ظهرت منذ ثمانينيات القرن الماضي كظاهرة كونية، تطرح مجموعة من الإشكاليات لدول عديدة.
وتابع اليزمي، قائلا: “كانت هناك ديناميتان سياسيتان على المستوى العالمي، الأولى تتعلق باتفاقية حماية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 1993، وما واكب ذلك من توجه واعتماد سياسات تشريعية ومؤسساتية لتقوية قوانين مراقبة حركة تنقل الأشخاص”.
واستطرد رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قائلا إن “هذا الوضع جعل مسألة التعامل مع الأطفال القاصرين غير المرافقين محصورة بين هاتين المقاربتين المتباينتين في التعامل معهم، بين اعتبارهم أطفالا، وما يفرضه ذلك من تطبيق للاتفاقية الدولية، أو كمهاجرين بعد بلوغهم السن القانوني”.
وأكد المصدر ذاته أن المغرب “هو الدولة الوحيدة التي تعاملت مع هذه الإشكالية في إطار علاقاتها مع الدول الأخرى بناء على التوجيهات الملكية السامية، باستعداد المملكة لإعادة القاصرين المغاربة غير المرافقين في دول أخرى”، داعيا إلى “ضرورة تبني المغرب وإسبانيا مبادرة إطلاق دينامية جديدة، واستثمار تجربة مراكز حماية هؤلاء الأطفال وحقوقهم في البلدين”.
ومن جانبه، أوضح محمد العمراني بوخبزة، الأستاذ الجامعي، وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن “مسألة الهشاشة الاجتماعية في المغرب مركبة، وتمس فئات اجتماعية مختلفة، ومن الصعب الحديث عن إبداع مخططات واستراتيجيات لمواجهتها بشكل كلي”.
وذكر مجلس الجالية أن بوخبزة أكد في مداخلتن، أن “المرأة هي محور أساسي من موضوعات الهشاشة، مع التمييز بين مستويات مختلفة على غرار التباين بين المجالين الحضري والقروي، حيث لا يمكن التعامل معها بالمقاربة نفسها”.
ولفت الأستاذ الجامعي إلى المشاكل التي تواجهها فئة الأطفال والمتعلقة بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، ومؤكدا في ذات الوقت على أهمية التعليم والتربية في الاشتغال على صلابة شخصية هذه الفئات، وضمان تكوينهم تكوينا صحيحا وسليما يستحضر القيم الوطنية الأصيلة ويواكب مع تطورات هذا العصر.
أما رشيد الدردابي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد شدد على أهمية المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية، وكذا مقاربة النوع، والمقاربة الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، والتنمية المستدامة.
ودعى الدردابي، في مداخلته، المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة ملاءمة مجموعة من القوانين الوطنية مع المقتضيات الدستورية، في ظل ما راكمه المغرب من مكتسبات فيما يتعلق بالهجرة، واستحضار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كحق أساسي سواء على المستوى التشريعي، إضافة إلى مراجعة مجموعة من المقتضيات القانونية ولا سيما مدونة الأسرة وملاءمتها مع المواثيق الدولية ذات الصلة.