مجلس الجالية يعرب عن امتنانه لتجاوب تعديلات مدونة الأسرة مع مطالب مغاربة الخارج

أعرب مجلس الجالية المغربية بالخارج، عن امتنانه لتجاوب تعديلات مدونة الأسرة مع مطالب الجالية المغربية، الواردة في المذكرة التي كان قد تقدم بها، معربا عن اعتزازه بالعناية الملكية التي خص بها الملك مدونة الأسرة.

وأوضح مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج في بلاغ صحفي صادر عنه، توصل موقع “سفيركم” الإلكتروني بنسخة منه، أنه تابع باهتمام بالغ اللقاء التواصلي المنظم في أكاديمية المملكة المغربية، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، تحت الرعاية الملكية السامية، للإعلان عن تفاصيل الإصلاحات المتعلقة بالإطار التشريعي لمدونة الأسرة.

وأكد المجلس أن هذه الإصلاحات تمثل استجابة مهمة لمجموعة من المطالب التي عبرت عنها الجالية، والتي سبق وأن تقدم بها المجلس، وفي مقدمتها؛ تبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حلول بديلة بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط، وهي قضايا تمس بشكل مباشر حياة الجالية المغربية بالخارج، منوها بتجاوب الهيئة المكلفة بتعديل المدونة مع هذه القضايا الحيوية.

وذكر المجلس بالأهمية الكبرى للرعاية الملكية التي حظي بها هذا الموضوع، مشددا على أنها كانت الدافع الأساسي لتحقيق هذا التقدم في الإصلاحات، وتحقيق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرأة، الطفل، والرجل، مشددا على ضرورة استكمال التعديلات التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لهذه الإصلاحات على أرض الواقع، بما يضمن تفاعل النصوص القانونية مع تطورات المجتمع المغربي وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.

وجاء في البلاغ: “وبعدما توقف عند مجمل الإصلاحات التي جاءت بها الهيئة، فإن المجلس يشيد بالالتزام الواضح بإدراج التعديلات اللازمة في مختلف النصوص التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة ،و التأكيد على أن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.

وأبدى مجلس الجالية أمله في أن تستمر هذه الإصلاحات في تلبية تطلعات جميع المعنيين، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الحكيمة، مشددا على ضرورة أن تكون هذه المبادرة التشريعية الأسرية في مستوى الانتظارات والتطورات التي يشهدها المغرب، وتكون قادرة على تعزيز النسيج الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الأسرة المغربية في الداخل والخارج.