مجلس الحسابات: أحزاب مغربية كبيرة لا تلتزم بتقديم حساباتها السنوية

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن عدد الأحزاب التي قدمت وثائق ومستندات مكونة للحسابات السنوية بلغ، في سنة 2023، فقط 27 حزبا من أصل 33 حزبا، في مقابل 29 حزبا برسم سنتَي 2021 و2022.

وأوضح هذا التقرير، الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات والمعنون بـ”التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023″، أن 22 حزبا فقط احترموا الأجل القانوني لتقديم الحسابات السنوية، في مقابل تخلُّف ستة أحزاب عن ذلك.

وأضاف المصدر ذاته أن الأحزاب التي لم تحترم الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات تشمل كلّا من: حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن 23 حزبا من أصل 27 قدموا حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، مبرزا أن 19 حسابا منها مشهود بصحته دون تحفظ، في مقابل أربعة حسابات بتحفظ، وتشمل كلًّا من: حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية.

وأردف التقرير أن أربعة أحزاب قدمت حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها، ويتعلق الأمر بحزب النهضة، وحزب المجتمع الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي.

وأشار إلى أن سبعة أحزاب لم تقدم الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، وهي: الحزب الاشتراكي الموحد، والحزب المغربي الحر، وحزب الأمل، وحزب الخضر المغربي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي.

وتخلفت ثلاثة أحزاب، بحسب التقرير، عن تقديم جميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها، ويتعلق الأمر بالحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني. كما لم تُدلِ ثلاثة أحزاب أخرى بجردٍ للنفقات المنجزة برسم سنة 2023، وبوضعية المقاربات البنكية، وهي: حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي.