مجلس الحسابات: أزيد من مليون مغربي انخرطوا في التأمين الإجباري عن المرض

أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023-2024، أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعميمها تعرف عدة تحديات.

وحسب المصدر نفسه فقد بلغ عدد المنخرطين المغاربة في التأمين الإجباري عن المرض ما مجموعه 1.68 مليون منخرطا رئيسيا أي بنسبة 56 بالمئة مقارنة مع عدد المستهدفين.

واضاف التقرير أن عدد المنخرطين الذين يتوفرون على حقوق مفتوحة لم يتجاوز عددهم 1.2 مليون شخص، كما أن نسبة استخلاص الاشتراكات لم تتجاوز 37 في المئة مما قد يؤثر على التوازن المالي لهذا النظام.

وأشار التقرير ذاته إلى أن التأمين الاجباري عن المرض الخاص بفئة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ، قد تجاوز عدد المنخرطين الرئيسيين وبلغ 4.05 مليون شخص.

وتابع التقرير أن تحويلات الدولة لصندوق الضمان الاجتماعي برسم هذا النظام من دجنبر 2022 الى شتنبر 2024 ما مجموعه 15.51 مليار درهم.

أما فيما يخص الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، فبلغ عدد المسجلين في هذا النظام 133 ألف شخص 67 بالمئة منهم يتوفرون على حقوق مفتوحة.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، فقد تم الشروع في تنزيل هذا البرنامج ابتداء من شهر دجنبر 2023، حيث تم استكمال تأطيره القانوني وإبرام الاتفاقيات الضرورية لتفعيله، بالإضافة إلى تعبئة الموارد اللازمة لتمويله.

وتابع المجلس في تقريره بأنه إلى حدود شتنبر 2024، تم تسجيل استفادة عدد إجمالي بلغ 4.18 مليون أسرة، كما تم خلال شهر شتنبر، تسجيل استفادة 3.9 مليون أسرة تتوزع بين 2.36 مليون مستفيد في إطار إعانات الحماية من المخاطر المتعلقة بالطفولة، و1.55 مليون مستفيد من الإعانات الجزافية.

وفي إطار الدعم التكميلي الخاص بالدخول المدرسي، فقد أفاد المصدر نفسه أنه “تم تسجيل استفادة 1.78 مليون رب أسرة، حيث استفاد 1.66 مليون طفل متمدرس بالسلك الابتدائي و 959 ألف طفل متمدرس بالثانوي الإعدادي و 438 ألف طفل متمدرس بالسلك الثانوي التأهيلي”.

وبخصوص تكلفة الدعم الاجتماعي المباشر منذ الشروع في تنزيله إلى غاية 10 أكتوبر 2024 فقد بلغت 18.54 مليار درهم، مشيرا إلى “أن الدعم الخاص باليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية يوجد حاليا في طور التنزيل”.

وفي المحصلة، ورغم الإنجازات الهامة المسجلة، يواجه إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية مجموعة من التحديات التي يمكن اعتبارها في نفس الآن عوامل نجاح رئيسية للإصلاح، حسب التقرير، وتتجلى خاصة في تطوير نظام استهداف وضبط الفئات التي تتحمل الدولة تكاليفها، وتنويع مصادر التمويل من أجل تخفيف العبء على ميزانية الدولة، والنهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها، ومحاربة الهشاشة عبر استبدال الإعانة بالدخل.

وقال التقرير على ضوء هذه التحديات، فقد “أوصى المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة بصفة خاصة بتفعيل مجموع المؤسسات المتدخلة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة، وتطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، وتتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة والتنسيق بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى”.