شكلت المؤسسات العمومية خلال سنة 2023 وإلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024، نسبة 75 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وبحسب ما أورده التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فإن الأمر يتعلق ب”3 جامعات و 3 غرف مهنية و 3 مؤسسات أخرى”، مضيفا أن نسبة مرافق الدولة بلغت 25 في المائة في إشارة لمديرية مركزية ومصلحة لا ممركزة ومصلحة مسيرة بطريقة مستقلة.
أما في ما يتعلق بالأشخاص المتابعين، فقد حدد المشرع في مدونة المحاكم المالية الخاضعين لاختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في جميع فئات المسؤولين المتدخلين في تدبير الأجهزة المعنية وفي تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات العمومية.
ويتعلق الأمر بالآمر بالصرف أو كل مسؤول، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم وكل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه.
وأشار تقرير مجلس العدوي إلى أن فئات الأشخاص المتابعين، خلال نفس الفترة في إطار القضايا الرائجة أمام المجلس، قد توزعت بين الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة، 52 في المائة ويتعلق الأمر بالمدراء العامين للمؤسسات العمومية والشركات التابعة لإحدى تلك المؤسسات والمدراء المركزيين والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة بالوزارات.
بينما مثلت فئة الأشخاص المتابعين في ما يخص المستويات الوظيفية 20 في المائة من فئات الأشخاص المتابعين ويتعلق الأمر برؤساء الأقسام والمصالح و28 في المائة بالنسبة للموظفين والأعوان، بينما لم تسجل هذه الفترة أي متابعة للمراقبين والمحاسبين العموميين.