عقد مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش أمس السبت 1 يونيو مجلسا للحكومة تم من خلاله تدارس عدد من المشاريع والمراسيم.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة الذي توصل “سفيركم” بنسخة منه، فقد تم في البداية تقديم عرض “حول المنهجية المعتمدة في تحديد العناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة”، والذي قدمته وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأفاد ذات البلاغ أنه تم خلال المجلس الحكومي الاطلاع على مشاريع ونصوص قانونية في أفق عرضها على المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر ب”مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصليين 49 و92 من الدستور، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة”.
كما تم الاطلاع على “مشروع مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، قدمه وزير الصناعة والتجارة. إضافة إلى “مشروع مرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 15) فبراير 1999 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الاسنان، في صيغة جديدة، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
وأضاف البلاغ أنه تم الاطلاع في هذا الإطار على “مشروع مرسوم رقم 2.24.152 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في 5 محرم 1436 الموافق ل30 أكتوبر 2014 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وكذا “مشروع مرسوم رقم 2.24.446 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385)7 ماي 1965 (في شان وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الاخرين المعينين للعمل لديهم، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسوم 2.24.468 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يضيف ذات المصدر.
يذكر أنه كان قد تم تأجيل اجتماع المجلس الحكومي والذي دأب على اللقاء كل يوم خميس، وذلك بعد أن تم عقد مجلس وزاري يوم الجمعة الماضي.