مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة يوقعان اتفاقية لتعزيز الحكامة وضبط الممارسات الاقتصادية

وقعت اليوم الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم بين مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة للوقاية من الرشوة ومحاربتها، تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود في مجالات الشفافية، النزاهة، وضبط الممارسات الاقتصادية. ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو ورئيس الهيئة محمد بنعليلو.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد جهود المؤسستين الدستوريتين المستقلتين للوقاية من الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة، وتعزيز نزاهة الأسواق، وترسيخ قواعد التدبير الاقتصادي والإداري السليم، إلى جانب محاربة مختلف أشكال الفساد، بما يخدم المصلحة العامة.

وأشار السيد أحمد رحو إلى أن الاتفاقية توفر إطارا مهيكلا لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والتنسيق حول الملفات التي قد تهم المؤسسات العامة والخاصة، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل لبنة أساسية لحماية المواطن والمستهلك من انحرافات السوق، وتعزيز احترام قواعد السوق ومبادئ النزاهة والشفافية.

من جانبه، أوضح السيد محمد بنعليلو أن الاتفاقية ليست مجرد إجراء شكلي، بل تعكس وعيا مشتركا بأهمية تكامل المؤسسات في ترسيخ النزاهة، مشيراً إلى أن الرشوة لا تقتصر على القطاع العام، بل تشمل القطاع الخاص عند الانحراف عن قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص، سواء عبر الاستغلال التعسفي للسلطة أو ممارسات الاحتكار والهيمنة، أو أي سلوكيات تؤثر على المنافسة الحرة والمشروعة.

وتنص الاتفاقية على تصميم برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات في مجالات ضبط المنافسة، الوقاية من الفساد، أخلاقيات الأعمال والحكامة، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية، ندوات، ملتقيات، وورش عمل، وتعزيز آليات تبادل المعلومات حول الممارسات التجارية التي قد تنطوي على مخاطر تؤثر على النزاهة والمنافسة. كما تم إحداث آلية مشتركة للمتابعة والتنفيذ لضمان تنسيق فعال ومستمر بين المؤسستين.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة نوعية لتعزيز التعاون المؤسسي ودعم بناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية، قائم على مبادئ النزاهة والمسؤولية، ويعزز الثقة في آليات تنظيم السوق وحماية المصلحة العامة.