مجلس بوعياش يدعو إلى إنهاء سجن الصحفيين بسبب حقهم في التعبير

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعديل المقتضيات الجنائية المرتبطة بحرية التعبير بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، داعيا إلى إنهاء متابعة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعقوبات سالبة للحرية بسبب التعبير أو النشر، وضمان محاكمتهم وفق مقتضيات مدونة الصحافة والنشر التي توفر ضمانات قانونية أوسع لحماية حرية التعبير.

وشدد المجلس في تقريره السنوي برسم سنة 2024، على ضرورة حرص السلطات القضائية على تطبيق مبدأي الضرورة والتناسب عند تقييد حرية التعبير، بما يضمن بقاء هذا الحق في منأى عن العقوبات السالبة للحرية، إلى جانب ضمان عدم مقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في مجال النشر بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير، مع تمكينهم من جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي سياق متصل، دعا التقرير إلى إطلاق مخطط استراتيجي للنهوض بالصحافة الجهوية، يهدف إلى رفع عدد الصحفيين المهنيين وتحسين أوضاعهم المهنية وتعزيز فرص التكوين والممارسة، إلى جانب تأهيل المقاولات الصحفية والإعلامية وإحداث دور للصحافة بالجهات، بما يعزز حضور الإعلام في مختلف مناطق البلاد ويقوي أدواره في مواكبة ورش الجهوية المتقدمة.

كما أوصى المجلس بضرورة تشجيع الصحافيات على التبليغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، داعيا الهيئات التنظيمية والمقاولات الصحفية إلى اعتماد بروتوكولات واضحة للتعامل مع الشكايات المرتبطة بهذا النوع من العنف داخل الوسط الإعلامي.

ومن جهة أخرى، دعا التقرير إلى إطلاق حوار مجتمعي واسع حول استخدام الأطفال دون سن 16 سنة لوسائل التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية، بمشاركة الأطفال أنفسهم، بما يضمن حماية معطياتهم الخاصة والوقاية من الآثار السلبية على صحتهم الجسدية والنفسية، دون المس بحقهم في التعبير وإبداء الرأي كما تكفله الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وأكد المجلس في تقريره أن الحق في حرية الرأي والتعبير يعد أحد الركائز الأساسية للمجتمعات الديمقراطية، وشرطا أساسيا لتقدمها ونمائها، كما يشكل قاعدة يستند إليها التمتع بعدد واسع من حقوق الإنسان الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الحق مكفول في الدستور المغربي ويشمل التعليقات السياسية والصحافة ومناقشة قضايا حقوق الإنسان والتعبير عبر الإنترنت.

وفي هذا الإطار، سجل المجلس استمرار متابعة بعض الأشخاص وإدانتهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب مضامين منشورة في الفضاء الرقمي، ومحاكمتهم بمقتضيات غير تلك المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر، وهو ما اعتبره وضعا يثير الانشغال بالنظر إلى الضمانات التي توفرها المدونة لحماية حرية التعبير من العقوبات الحبسية.

كما رصدت اللجان الجهوية للمجلس عددا من الادعاءات المتعلقة بالتضييق على الصحفيين أو الاعتداء عليهم لفظيا أو جسدياً أثناء أداء مهامهم، سواء من قبل مكلفين بإنفاذ القانون أو من أطراف أخرى خلال تغطية أحداث عامة، ما يستدعي، حسب رأيه، تعزيز آليات حماية الصحفيين وضمان عدم الإفلات من العقاب في حالات الاعتداء عليهم.

وفي ما يتعلق بالفضاء الرقمي، سجل مجلس بوعياش، تعرض صحفيين ومواطنين مغاربة وصفحات إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي لقيود ورقابة غير متناسبة على محتويات داعمة لفلسطين خلال الحرب في غزة، بما في ذلك حذف الحسابات أو تعليقها أو تقييد التفاعل مع المنشورات أو تقليل ظهورها دون مبررات واضحة أو آليات فعالة للطعن في هذه الإجراءات.

وفي الجانب المرتبط بواقع قطاع الصحافة، أشار التقرير إلى أن الدعم المباشر للمقاولات الصحفية خلال سنة 2024 تجاوز 264 مليون درهم، استفاد منه 2309 مستخدمين ينتمون إلى 124 مقاولة صحفية، في سياق دعم استثنائي انطلق منذ سنة 2020 لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة المقاولات الصحفية على مواجهة التحديات المالية المقبلة.