استبعد مركز الأبحاث غير الحكومي “الأزمات الدولية”، نشوب حرب بين المغرب والجزائر، موضحا أن ضبط النفس المتبادل والدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية، أمران يحولان دون تطور الصراع إلى مواجهة عسكرية مباشرة، لا سيما بعد الأزمة الديبلوماسية طويلة الأمد بين البلدين.
وأوضح تقرير نشره المركز في موقعه الإلكتروني الرسمي، وعنونه بـ”Algeria/Morocco: Rising Tensions and Risk of Accidental Escalation”، أن “المغرب والجزائر يدخلان العام الجديد بمواقف متباينة، فمن جهة يشعر النظام الجزائري بانعدام الأمن”، مقابل السياسة الخارجية للمملكة المغربية التي وصفها بالـ”جريئة والواثقة”.
ولم يتجاهل التقرير دور التدخل الأمريكي في حفظ السلام بين البلدين، موضحا أن إدارة بايدن، كان لها دور كبير في انخراط واشنطن مع الجانبين لتهدئة مخاوف الجزائر الأمنية والحفاظ على علاقاتها مع المغرب، مؤكدا مرة أخرى على أن ضبط النفس وتجنب البلدان استفزاز بعضهما البعض بعد كل حادثة، لعبا دورا أساسيا في تخفيف حدة توترهما.
وواصلت مجموعة الأزمات الدولية أن سياسة المغرب الحازمة حالت بدورها دون اندلاع حرب بين البلدين، لا سيما وأن الأزمة الحالية بينهما، تعود إلى غشت سنة 2021، عندما أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بعد سلسلة من الحوادث المرتبطة بتطبيع الرباط لعلاقاتها مع إسرائيل، وكذا دعم المغرب المزعوم لتقرير المصير في منطقة القبايل، وهي جهة في الجزائر تتميز بالأغلبية الأمازيغية.
وأضاف التقرير ذاته أن الجزائر شعرت بتهديد أمني قوي، جراء السياسة الخارجية المغربية التي تتميز بالحزم، وكذا تدخل قوى أجنبية (مثل روسيا وتركيا) في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مبرزا أنها تعتبر تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل وتعاونه العسكري معها تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
ولفت المصدر ذاته إلى أن ما يجعل سيناريو الحرب بين الجارتين بعيدا هو توفر المغرب على نسبة 80 في المائة من الصحراء المغربية، واصفا هذا الإقليم بـ”ساحة الحرب”، ففي الوقت الذي تخضع فيه نسبة 80٪ من أراضي الصحراء المغربية لسيادة المملكة، الجزائر مستمرة في دعم جبهة البوليساريو، التي استأنفت أعمالها العدائية في نونبر 2020، بعد فشل الأمم المتحدة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في التسعينيات، وعدم نجاحها لاحقا في إيجاد حل سياسي بديل.
وذكرت مجموعة الأزمات الدولية أن المغرب يسعى إلى تسوية هذا النزاع من خلال التفاوض مع الجبهة، والجزائر، التي يعتبرها صاحبة القرار والمدعمة الحقيقية للبوليساريو، إلى جانب موريتانيا، بهدف الاتفاق على خطة تمنح الصحراء المغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو ما يطلق عليه المغرب “مقترح الحكم الذاتي”، وذلك في الوقت الذي تطالب فيه البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو نفس الموقف الذي تتبناه الجزائر، على حد تعبير التقرير.
وأشار إلى أن المنطقة العازلة شهدت منذ سنة 2021، سلسلة من الحوادث كان من الممكن أن تدفع بالبلدين نحو مواجهة عسكرية مباشرة، حيث تسببت ضربة مغربية، لم تتبناها المملكة المغربية، في نونبر 2021، في مقتل سائقين جزائريين في المنطقة، ما دفع الجزائر إلى التوعد برد مماثل، لتكتفي في الأخير باحتجاج ديبلوماسي، وفي السنة الموالية (2022) كانت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء”المينورسو” على وشك الانسحاب بسبب رفض البوليساريو السماح بعمليات الإمداد البري بعد أن قصف المغرب شاحنة إمداد تابعة لها، فيما شهد أكتوبر 2023، حادثة أخرى أصاب خلالها صاروخ أطلقته البوليساريو نحو مدينة السمارة، ما أسفر عن مقتل مدني مغربي.