دق تقرير حديث لمجموعة الأزمات الدولية، ناقوس الخطر بخصوص تصاعد التوتر بين الجزائر ومالي، عقب إسقاط طائرة مسيرة مالية على الحدود، مرجحا أن يؤدي هذا الوضع إلى مواجهة عسكرية مباشرة في حال لم تُبذل جهود عاجلة لإخماد فتيل الأزمة، لا سيما وأن الخلاف تجاوز الطابع الديبلوماسي.
وأوضح التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني لمجموعة الأزمات الدولية “Crisis Group“، أن الخلاف تجاوز الطابع الدبلوماسي، بعد تبادل الاتهامات، وسحب السفراء، وإغلاق الأجواء بين البلدين، ما يعكس تدهورا خطيرا في العلاقات الثنائية خاصة مع تزايد الانقسامات الإقليمية، لافتا إلى أن غياب التنسيق الأمني بين الجانبين، يزيد من احتمالية وقوع حوادث ميدانية قد تشعل فتيل الصراع.
وأضاف أن تفاصيل هذه الأزمة تعود إلى حادث إسقاط طائرة مسيرة مالية من قبل الجيش الجزائري، ليلة الـ31 مارس وفاتح أبريل، قرب مدينة تينزواتين الحدودية، حيث ادعت أن الطائرة المسيرة كانت “مسلحة” واخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين، ما دفعها إلى إسقاطها باعتبارها “تهديدا مباشرا”.
ومن جانبها، أكدت هيئة الأركان المالية أن الطائرة التابعة لقواتها، قد تحطمت أثناء تنفيذ مهمة ملاحقة “جماعات مسلحة إرهابية”، واصفة الحادث بـ”العدوان المبيت”، ومتهمة الجزائر بدعم الإرهاب وإفشال هذه العملية عمدا.
وذكر التقرير أنه بعد الحادث، سارعت الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل، أي مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، إلى التنديد بما اعتبرته “تصرفا عدائيا ضد السيادة المالية”، ما دفعها إلى استدعاء سفرائها من الجزائر، التي ردت بالمثل وسحبت بدورها سفراءها من مالي والنيجر، وأجلت تعيين سفيرها في بوركينا فاسو.
وأردفت المجموعة أن البلدان سالفة الذكر لجأت إلى إغلاق مجالها الجوي، فيما أعلنت مالي انسحابها من “لجنة الأركان المشتركة” التي تضم الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر، والتي كانت تهدف منذ 2010 إلى تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب، مبرزة ضعف الأداء الميداني التي تشهده في السنوات الأخيرة.
وحذر التقرير من أن استمرار القطيعة السياسية بين الجزائر وباماكو، وغياب آليات التنسيق، في ظل استمرار الضربات الجوية المالية شمال البلاد، قد يؤدي إلى نشوب حوادث حدودية أو ضربات خاطئة قد تطال المدنيين، مبرزا أن مدينة كيدال، تُعد بؤرة توتر بين الجيش المالي و”جبهة تحرير أزواد”
وذکَّر باستعادة القوات المالية السيطرة على مدينة كيدال في سنة 2023، بدعم من قوات “فاغنر” الروسية، بعد مواجهات مع “جبهة تحرير أزواد”، وهي جماعة موقعة على اتفاق الجزائر للسلام في سنة 2015، قبل أن ينهار هذا الاتفاق في يناير 2024 بانسحاب مالي منه.
وما زاد من تعميق هوة التوتر بين البلدين، بحسب المجموعة، احتضان الجزائر لشخصيات مالية معارضة، من بينهم قياديون في “جبهة أزواد”، ما تعتبره مالي دعما غير مباشر لجماعات معادية للدولة، مردفة أن علاقات البلدين تدهورت بشكل تدريجي، منذ وصول الجيش إلى الحكم في مالي عام 2021، الذي تبنى سياسة تعتمد على “الحلول الداخلية” وترفض التدخلات الخارجية.
واستطرد التقرير أن التوتر الحاصل يتقاطع أيضا مع سباق النفوذ الإقليمي في منطقة الساحل، والقلق الجزائري من تطور التعاون بين مالي والمغرب، لا سيما الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة بين الطرفين في فبراير 2025، وتنامي الدور التركي والإيراني والروسي في المنطقة، وخاصة في المجال العسكري.
وشددت المجموعة على أن الخيار الدبلوماسي يعد السبيل الوحيد لتفادي التصعيد، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى التدخل العاجل من أجل تعيين وسيط، حيث اقترحت المجموعة جنوب إفريقيا وغانا، نظرا لعلاقاتهما المتوازنة مع الطرفين. كما يمكن لدول مثل روسيا أو قطر، التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع الجزائر ومالي، أن تساهم في دعم جهود الوساطة، داعية إلى تفعيل اللجنة الجزائرية المالية المشتركة، الموقعة بين البلدين في سنة 2005، كإطار عملي لإعادة بناء الثقة وتبادل المعلومات، بما يساعد على تهدئة الأوضاع وتفادي التصعيد.