أعربت مجموعة “ميغاراما” الفرنسية، الرائدة في قطاع السينما بالمغرب، عن استيائها من مشروع القانون الجديد رقم 18.23 الذي أقره البرلمان المغربي بتاريخ 2 دجنبر2024، والذي يهدف إلى تنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وخاصة إحدى مواد القانون المتعلقة بمنع شركة توزيع الأفلام السينمائية من استغلال قاعة سينمائية أو أكثر أو امتلاك أسهم أو حصص في رأسمال شركة تستغل قاعة سينمائية.
وفي هذا السياق، تطرقت جريدة Le Monde الفرنسية لهذا الموضوع، حيث ذكرت أن مجموعة “ميغاراما”، التي تعد خامس أكبر مشغل لقاعات السينما في فرنسا، تمتلك 48 شاشة سينمائية في المدن الرئيسية بالمغرب، ما يمثل ثلثي الشاشات السينمائية في البلاد، بالإضافة إلى 11 ألف مقعد، عبرت عن قلقها من تأثير مشروع القانون الجديد على استثماراتها الطويلة الأمد في البلاد.
ووفقا للجريدة، فإن المجموعة تحقق غالبية إيرادات التذاكر، التي بلغت حوالي 7 ملايين يورو في عام 2023، بنسبة 82% من السوق، بينما استحوذت على 35% من نشاط توزيع الأفلام بعد توزيعها 77 فيلما في العام نفسه.
وحسب ما أوردته الصحيفة الفرنسية، عبر رئيس المجموعة ومؤسسها، جان بيير ليموان، عن “صدمة كبيرة” تجاه هذا القانون، ولم يستبعد خيار بيع أصول المجموعة في المغرب، مبررا ذلك بقوله: “استثمرنا ملايين اليورووات في المغرب على مدى أكثر من 20 عاما، ولكن إذا كان علينا العمل في مناخ من عدم الثقة، فمن الأفضل أن أبيع”.
من جهة أخرى، أوضح عبد العزيز البوزيدي، مدير للمركز السينمائي المغربي، أن القانون الجديد يهدف إلى دعم المنتجين المحليين وتعزيز السينما المغربية. وكشف أن: “بعض المشغلين الكبار، الذين يجمعون بين توزيع الأفلام وإدارة قاعات السينما، يفرضون شروطا تعسفية على المنتجين المغاربة، ما يعيق عرض أفلامهم”.
وحسب تقرير الجريدة الفرنسية، أكدت أرقام القطاع أن الأفلام المغربية تمثل حوالي 40% من الإقبال السنوي في دور العرض، وهي نسبة تضاهي الإقبال على الأفلام الفرنسية في فرنسا.
وفي إعتقاد خبراء Le Monde فإن القانون الجديد قد “يضر بالصناعة بدلا من دعمها، حيث يعتمد نجاح صناعات السينما في الولايات المتحدة وأوروبا على النموذج الذي يجمع بين نشاطي التوزيع والتشغيل”.
وتوقعت الصحيفة أن يؤدي القانون إلى إعادة تشكيل قطاع السينما في المغرب، خاصة مع استمرار النقاشات في ظل انعقاد المهرجان الدولي للفيلم في مراكش.
أما من زاوية أخرى فقد أكد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي يأتي في إطار خدمة السينما الوطنية والدفع نحو تأهيل المجال السينمائي.
وأبرز أن هذا النص القانوني يهدف إلى تعزيز وتحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي، مشيرا إلى بعض القضايا التي يتطرق إليها، لاسيما على مستوى دعم الإنتاج المشترك للأفلام السينمائية التاريخية “التي ينبغي أن تتوفر على رؤية تحافظ على التاريخ والهوية الوطنيين”.
وأكد أن التعديلات التي قدمها أعضاء اللجنة على مواد مشروع القانون توخت تجويده وجعله يساهم في مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع السينمائي.
ويروم مشروع القانون توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى استهدافه مختلف المنظمات المهنية والفاعلين في القطاع.
ويتطرق المشروع إلى إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع التصوير المعنية، ناهيك عن التزام صاحب رخصة التصوير باحترام السيناريو لثوابت المملكة وللنظام العام وللأخلاق العامة، وبعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.