محامي: العقوبات البديلة خطوة إيجابية لكن هناك مخاوف بشأنها

عبر المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو عن تخوفه من التأثيرات الجانبية السلبية، لقانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.

وقال في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، إن هذا القانون يعتبر خطوة إيجابية في مجال إصلاح السياسة العقابية لكن هذا لا ينفي وجود توجسات وتخوفات موضوعية بخصوص مآل تطبيق هذه العقوبات وتأثيرها على المجتمع.

وأردف “نحن اليوم أمام تجربة جديدة لعقوبة غير تقليدية لأن العقوبة السجنية معروف من يتحكم فيها”، في إشارة للمؤسسة السجنية، مضيفا أنه عندما يتعلق الأمر بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يختلط في تطبيقها ما هو أمني، وإداري ونفسي.

وتساءل المحامي بهيئة الرباط في هذا السياق، إذا كانت تتوفر إدارة السجون على موارد بشرية و آليات لوجيستيكية لمتابعة تنزيل هذه العقوبات، مضيفا إلى قائمة التخوفات المرتبطة بالقانون الجديد إشكالا مرتبطا بحقوق الضحايا وتحقيق الردع الاستباقي، مذكرا بأن الغاية من القانون الجنائي هي تحقيق الردع الوقائي الاستباقي والردع العقابي عبر العقوبات.

وتابع، “هناك من يراهن على أن تلعب هذه العقوبة الناعمة الدور المنوط بها في تهذيب السلوك”، مستسفرا “هل لدينا أفراد بما يكفي من الجاهزية لأن تردعهم هذه العقوبات أم يمكن أن ينعكس هذا القانون سلبا بشكل يجد معه البعض أن الاحتفاظ بسوار إلكتروني مثلا أهون من البقاء داخل أسوار السجن؟”.

ولفت إلى محاولة المشرع معالجة هذه الإشكالات من باب منع الاستفادة من العقوبة البديلة في حالة العود، وترك السلطة التقديرية للقاضي في تحديد البدائل الممكن تحديدها بالنسبة لكل حالة.

ألمو يؤكد من جهة أخرى على ترحيبه وتثمينه لقانون العقوبات البديلة، على اعتبار أنه يدخل في إطار أنسنة العقوبة السجنية وتلطيفها، موردا أن الواقع العملي أثبت أن السجون لا تعطي النتيجة الكافية بل تكلف بالإضافة لذلك ميزانية الدولة مبالغا ضخمة.

وخلص المحامي بهيئة الرباط في ختام تصريحه لـ”سفيركم” بأن التطبيق وحده كفيل بالإجابة على هذه التخوفات المشروعة”.