محام: مشروع قانون المسطرة الجنائية يخالف مبادئ دستورية

أشعل اقتراب إحالة مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، على البرلمان نقاشا جديدا في الوسط المرتبط بمهن العدالة وخاصة في صفوف المحاميين والمحاميات، نظرا لارتباطه بمهام وحدود صلاحيات ممارسة المهنة.

وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء عصام الإبراهيمي، إن الصيغة الحالية لمشروع “المسطرة الجنائية”، تتضمن عددا من الإجراءات المخالفة لمبادئ دستورية، مثل انتهاك حرمة المسكن والمراسلات.

وتابع في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، “لا يمكن مثلا أن تضع أجهزة للتجسس والتصنت والشخص المعني لا زال مجرد مشتبه فيه”، مستفسرا عن مصير هذه التسجيلات في حالة “البراءة”.

وانتقد الإبراهيمي الإبقاء على غياب المحامي عن مسطرة البحث التمهيدي ومنعه من الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية، متسائلا عن هوية الجهات التي لازالت رافضة لإمكانية حضور المحامي إلى جانب المشتبه فيه في مرحلة الاستماع.

واستفسر ذات المتحدث عن الفائدة من تواجد المحامي إذا كان “يوثق بمضمون المحاضر” بطريقة تنتفي معها باقي وسائل الإثبات، بحسب ما جاء بمضامين “المشروع موضوع النقاش”.

وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء أن القانون في صيغته الحالية، يوسع من صلاحيات “النيابة العامة” على حساب تقليص حقوق الدفاع.

ونظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء نهاية الأسبوع المنصرم ندوة فكرية حول ذات المشروع، أطرها عدد من الفاعلين بمنظومة العدالة، أبرزهم نقيب هيئة الدار البيضاء محمد حيسي، وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية ورصد الجريمة، ووزير العدل السابق مصطفى الرميد.

‎واستعرض الملاط أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، مركزا على ضمانات المحاكمة العادلة وبعض التعديلات المتعلقة بالبحث الخاص.

‎فيما تطرق الرميد للحديث عن مسار تعديل القانون إبان إشرافه على الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، معبّراً عن ارتياحه تجاه بعض التعديلات، واستيائه من التراجع عن تعديلات جوهرية تم الاتفاق عليها سابقاً.