محمد الحنصالي: قطاع التعليم الخصوصي يحتاج مبادرة من الدولة

قال محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، إن قطاع التعليم الخصوصي في المغرب يحتاج مبادرة من الدولة في الاستماع إلى إكراهاته ودعمه مجاليا وضمان استفادته من قانون الاستثمار، ليعطي منتوجا تربويا يمكن أن يحقق التنمية.

وكشف الحنصالي، في حوار أجراه معه موقع “سفيركم” الإلكتروني، في إطار برنامج “حكامة“، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب المغربي جمال بندحمان، والذي يبث في القناة الرسمية للموقع على اليوتيوب، أن قطاع التعليم الخصوصي في المغرب في حاجة ماسة إلى مبادرة من الدولة من أجل أن يعمل إلى جانب التعليم العمومي في تجويد التعليم وإعطاء منتوج تربوي يمكن أن يكون مدخلا للتنمية الحقيقية.

وفي هذا الإطار، قال الحنصالي: “يجب على الدولة أن تقوم اليوم بمبادرة تجاه قطاع التعليم الخصوصي، لأنه قادر أن يلعب أدوار مهمة جدا، ويساهم إلى جانب المدرسة العمومية، التي نحن جزء منها، في تجويد تعليمنا، وقادر أن يخلق فرص الشغل، ويعطي منتوجا تربويا الذي نعتبره اليوم مدخلا للتنمية الحقيقية”.

وفسر المتحدث ذاته أن مبادرة الدولة تتمثل في نقطتين أساسيتين، ويتعلق الأمر بمعرفة الإكراهات التي يواجهها القطاع، وتقديم الدعم المجالي للمؤسسات الخصوصية، مؤكدا الحاجة الوطنية إلى جميع أشكال العرض التربوي، قائلا: “تتجلى المبادرة، أولا في الاستماع إلى إكراهات القطاع، وثانيا في الدعم المجالي للمؤسسات، لأن هناك مؤسسات اشتغلت أكثر من 30 سنة أو 40 سنة، لكنها اليوم تتهاوى على الرغم من احتياجنا لها، لأننا في حاجة اليوم إلى العرض التربوي بجميع أشكاله”.

واستطرد الحنصالي موضحا أن تنوع أشكال العرض التربوي، يقدم فرصة الاستفادة من خدمات التعليم الخصوصي لجميع الفئات، لافتا إلى أن هذا الأمر قد نص عليه القانون الإطار، حين أكد على أهمية استحضار الجانب الاجتماعي في التعليم.

وقال نفس المتحدث: “لا نحتاج فقط للتعليم الذي تقدمه المؤسسات الكبرى التي تتطلب مبالغ تتراوح بين 3000 أو 4000 درهم، بل نحتاج إلى مؤسسات 300 درهم أو 400 أو 500 درهم، فهذا كله يساهم، ولا يحرم الناس من الاستفادة من التعليم الخصوصي، وحتى القانون الإطار أكد على وجوب حضور الجانب الاجتماعي في التعليم، وجوب استفادة الجميع منه حتى الأسر المعوزة،”

وخلص الحنصالي إلى التاكيد على ضرورة دعم هذا القطاع، وضمان استفادته من قانون الاستثمار، إلى جانب تقديم تحفيزات حقيقية تصب في إطار دعمه وتوفير فرص الولوج إلى العقار، داعيا إلى المساهمة في تأهيله ومساعدته على مستوى الموارد البشرية، التي قال أنها “تشكل معضلة حقيقية في التعليم الخصوصي”.