مخاوف من تأثير إضراب الطيارين على حركة النقل الجوي بين المغرب وفرنسا

أثار إعلان النقابة الوطنية للطيارين الفرنسيين خوضها إضرابا شاملا يوم الخميس المقبل، مخاوف من تعثر حركة النقل الجوي بين المغرب وفرنسا، حيث يتوقع إلغاء العديد من الرحلات أو تأخرها، ما سيكون له تأثير كبير على المسافرين من كلا البلدين.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن النقابة الوطنية للطيارين المدنيين في فرنسا “SNPL” ، قد أعلنت عن تنظيم إضراب يوم الخميس المقبل 14 نونبر، احتجاجا على الزيادة المقترحة في الضرائب على تذاكر الطيران التي تنوي الحكومة الفرنسية إدراجها في مشروع الميزانية الجديد.

وقد يؤثر قرار الإضراب على مجموعة من الرحلات المبرمجة من وإلى فرنسا، ولا سيما تلك المتعلقة بوجهة المغرب، التي يقبل عليها عدد كبير من المسافرين الفرنسيين والمغاربة المقيمين في الديار الفرنسية، والتي تديرها مجموعة من شركات الطيران الدولية.

وأوضحت التقارير ذاتها أن هذا الإضراب جاء كرد فعل على خطة الحكومة الفرنسية الرامية إلى رفع نسبة الضرائب على تذاكر الطيران ضمن مشروع الميزانية الجديد، كما أن هذا الشكل الاحتجاجي يعبر عن اعتراض هذه الفئة على الزيادة المرتقبة في الضرائب التي تطمح الحكومة إلى فرضها على قطاع النقل الجوي، بهدف زيادة موارد الخزينة العامة وتحقيق أهداف بيئية من خلال الدعوة إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية.

وأعرب الاتحاد المهني عن قلقه من تأثير هذه الخطوة على تنافسية شركات الطيران الفرنسية، مبرزا أنه من المتوقع أن تصل إيرادات هذه الضرائب إلى مليار يورو في السنة المقبلة، التي يرى الطيارون أن فرضها فقط على الشركات الفرنسية يعد إجحافا كبيرا في حقها، في الوقت الذي ستكون فيه الشركات الأجنبية خارج دائرة هذا العبئ الضريبي.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه على الرغم من أن هذا الإضراب يقتصر حاليا على الطيارين، إلا أن العاملين في الطاقم الجوي، مثل مضيفي الطيران، قد أعربوا أيضا عن استعدادهم للتصعيد في حال عدم مراجعة هذا القرار، حيث أشار ممثلي هذه الفئة إلى أن هذه الخطوة الحكومية قد تلحق ضررا كبيرا بتنافسية الشركات الفرنسية التي ما تزال تكافح للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ومن جانبها، أبدت شركات الطيران الفرنسية، وعلى رأسها “إير فرانس”، استيائها الكبير من هذه الخطة الحكومية، متوقعة أن تكلفها هذه الزيادة الضريبية حوالي 280 مليون يورو خلال العام المقبل، مردفة أنها ستبدأ في تطبيق هذه الزيادة على أسعار التذاكر اعتبارا من يناير المقبل، ما يثير مخاوف بخصوص إثقال كاهل المسافرين.