أوردت صفحات إعلامية بمواقع التواصل الاجتماعي، خبر تقديم القائد الذي تعرض للصفع، من طرف سيدة بداية هذا الأسبوع بمدينة تمارة، لشهادة طبية تتضمن مدة عجز حدده الطبيب في 30 يوما، حيث استغرب الجميع، كيف قدر الطبيب الذي سلم هذه الشهادة الطبية، عجز القائد نتيجة صفعة في 30 يوما.
وتناقلت العديد من الصفحات، هذا الخبر باستغراب كبير، بين من طالب بالتحقيق في صدقية الشهادة الطبية، التي قدمها الطبيب للقائد، وبين من ذهب أبعد من ذلك إلى الدعوة لفتح نقاش حول شواهد طبية، يمنحها أطباء تحت الطلب، وبمدد عجز محددة مقابل مبالغ مالية مهمة.
وفي هذا السياق كتب الأستاذ محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قائلا : “طبيب يحدد مدة العجز في 30 يوما، إنها الشجرة التي تخفي الغابة، الشواهد الطبية، الخبرة القضائية، الوجه الآخر للفساد في منظومة العدالة”.
وتساءل الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك “كم من شخص أُفرغ من محله، تجاريا أو سكنيا، بسبب الخبرة القضائية، وضاعت حقوقه وتم تشريده هو وأسرته، وكم من شخص حوكم أمام غرفة الجنايات بسبب أن طبيبا دون ضمير أنجز تقريرا تحت الطلب، يقول من خلاله إن الضحية “مصاب بعاهة مستديمة”، وكم من تقرير طبي يؤكد عكس ذلك، ويقول بان الضحية غير مصاب بعاهة مستديمة، والحال ان الأمر خلاف ذلك، وكم من طبيب جعل الجاني يتفوق على الضحية، ويردد “جري جهدك “.
ولفت الغلوسي إلى أن الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية، “لم تسلم بدورها من فساد بعض الخبراء، وهي ضحية بدورها لفساد بعض الخبراء، وتفوقوا عليها واستسلمت لجبروتهم ونفوذهم ، خبراء ينجزون خبرات تحت الطلب، تنتهي في خلاصاتها بتعويضات خيالية، وأرقام فلكية للمدعين في مواجهة الدولة ،وتشكل استنزافا وهدرا حقيقيا للمال العام” .
ودعا المامحي والناشط الحقوقي الجهات المعنية في مكافحة الفساد، بما في ذلك النيابة العامة، لمواجهة انحراف بعض الخبراء، معتبرا أنهم يقدمون شهادة زور، وينشرون اليأس ويعممون الظلم، مشددا على أن مصيرهم هو السجن، وليس تقديم مساعدة للعدالة.