مدونة الأسرة.. التوفيق يلجأ إلى البيعة وإمارة المؤمنين في مواجهة تيارات إسلامية وسياسية

حرص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بمناسبة الإعلان عن المضامين الرئيسة للتعديلات المقترحة من المجلس العلمي بشأن مدونة الأسرة، على رسم القواعد والمسلمات التي ينطلق منها في التعاطي مع موضوع حساس ومثير للجدل كما هو الشأن بالنسبة لتعديل بعض فصول مدونة الأسرة، الذي شغل بال الشأن العام الوطني منذ الإعلان عن بداية “إصلاحها”.

‎وعمَد الوزير إلى التذكير بعلاقة البيعة ما بين أمير المؤمنين والعلماء ومسألة إشراكهم في وضع التعديلات والأخذ برأيهم،قائلا:”لا يمكن فهم هذه العلاقة وهذا الاستفتاء والإفتاء إلا في إطار أمور منها البيعة الشرعية المكتوبة، التي تعد مبنية على الكليات الخمس (حفظ الدين، وأمن النفوس والنظام العام المعبر عنه عند الفقهاء بالعقل، وأن يحفظ للأمة العيش أو الاقتصاد وأن يحفظ الكرامة المعبر عنها في لغة الفقهاء بـ”العرض”)،وهي الكرامة التي يجب أن تتضمنها مدونة الأسرة”.

وظهرت بعد التساؤلات بعد كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول إذا كانت الغاية من الوقوف على مسألة”البيعة” ومكانتها في الشريعة الإسلامية، قبول القوى السياسية الموجودة في المجتمع والتي تعتبر الدين الإسلامي مرجعيتها في رؤيتها وممارستها السياسية، باجتهادات واقتراحات المجلس العلمي الأعلى.

‎وقال الإعلامي والباحث في الخطاب السياسي، الأمين مشبال:”إن الفاعل السياسي ضمن الحقل السياسي المغربي لا يمكنه، بغض النظر عن تقييماته الخاصة، أن يغفل الحضور القوي والمؤثر لإمارة المؤمنين في تدبير الحقل الديني بالمغرب”.

‎وأضاف مشبال في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، بأن هذا الحضور في إشارة لحضور “إمارة المؤمنين”، هو ما يجعل التيارات السياسية ومهما كانت رؤيتها متشددة وغير راضية عن فحوى تلك الاجتهادات،غير قادرة على تجاوز الخطوط الحمراء، مرجعا ذلك، لكون إمارة المؤمنين تجتهد وتسعى لتجيب على بعض تحديات العصر انطلاقا من داخل المنظومة الدينية والقواعد الشرعية التي لاتجيز تحريم حلال أو تحليل حرام.

‎وأشار الباحث في الخطاب السياسي، إلى أن “نظرية موازين القوى” تعتبر إحدى القواعد الرئيسة في العمل السياسي،مضيفا بأن “التصعيد” يؤدي إلى معركة خاسرة وهو ما تعيه تلك التيارات جيدا.

وأكد مشبال في تتمة تصريحه ل”سفيركم”، على أن الحضور الأكيد للمرجعية الإسلامية لدى الدولة المغربية،باعتبارها أحد مكونات هويتها ومشروعيتها الرئيسة، هو أحد عوامل قوة وصمود النظام السياسي المغربي، عبر التاريخ، في وجه أعاصير السياسة ليس فقط في التكيف مع متطلبات العصر، بل وأيضا الإنصات والأخذ بالحسبان مختلف الحساسيات الموجودة داخل المجتمع المغربي، حسب تعبير المتحدث ذاته.

‎وذكَّرَ بكون البعد الديني في شخص الملك قد تمت دسترته من خلال الفصل 19 من خلال أول دستور مغربي بعد الاستقلال وهو دستور 1962 الذي ينص على كون الملك هو”أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين”.