التقدم والاشتراكية يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة وفق المرجعية الدستورية والحقوقية

أشاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، بما وصفه بـ”الأجواءَ الإيجابية التي تَمَّ فيها عرضُ الحزبِ لمضامين مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بالموضوع، إسهاماً منه في النقاش المجتمعي الجاري حول هذا الورش الإصلاحي الهام”.

وأكد بلاغ اجتماع المكتب السياسي للحزب ذاته، المنعقد يوم أمس التلاثاء، أنَّ ’’مقترحاته ذات الصلة بمراجعة مدونة الأسرة، تستند إلى المرجعية الدستورية والحقوقية، بما تتضمنه من توجهاتٍ مساواتية لا لُبسَ فيها، بما يفرضُ أن تُسفِرَ المشاوراتُ الجاريةُ عن إصلاحٍ حقيقي، شمولي، عميق وتحديثي لمدونة الأسرة”.

وأوضح المصدر ذاته، أن مذكرته التفصيلية ذات الصلة، تضمنت، بالإضافة إلى التقديم والخلاصة، 16 مقترحاً، وهي منع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين؛ ومنع تعدد الزوجات؛ وإلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة؛ والإلغاء النهائي للفترة الانتقالية المتعلقة بدعوى إثبات الزواج؛ وإلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج؛ واقتسام الممتلكات المحصل عليها أثناء فترة الزواج بين الزوجين؛ وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء.

كما تضمنت المذكرة، وفق المصدر ذاته، ضرورة ’’تحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛ وضمان سكن المحضون وتحديد نفقته وفق معايير موضوعية ودقيقة؛ واعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج؛ وتوحيد مساطر الطلاق، والاكتفاء بالطلاق الاتفاقي وطلاق الشقاق؛ وإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية في قضايا الإرث؛ وتقوية ضمانات تحقيق المصلحة الفضلى للطفل؛ وإصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية”.

ودعا المصدر ذاته، إلى ’’تبسيط إجراءات زواج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج؛ وتبسيط مسطرة الصلح ودعاوى الطلاق بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج”.

من جهة أخرى، طالب الحزب ’’الحكومةَ بالإسراع في تقديمٍ عرضٍ ملموس، دقيق ومُقنِع، بما يستجيبُ للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم”، كما دعا إلى “التحلي بالاتزان والمسؤولية، وإلى الأخذ في عين الاعتبار ما يتعرض له ملايين بنات وأبناء الشعب المغربي في المدرسة العمومية من هدرٍ خطيرٍ للزمن المدرسي، بما يهدد الموسم التعليمي ويُفاقمُ تعثرات التحصيل الدراسي”.

وأعرب الحزب ذاته، عن ’’تَطَلُّعِهِ إلى أن يُسفرَ الحوارُ الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية عن اتفاقٍ سريعٍ وإيجابي يُنهي الاحتقان ويُتيحُ استئناف الدراسة التي تَشْهَدُ اضطراباتٍ منذ ما يناهز الشهرين”.