أصدر مرصد العمل الحكومي، في آخر تقرير له على خلفية الحصيلة المرحلية التي كشف عنها تقرير الحكومة الحالية 2021-2024، مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساعد على إنجاح البرنامج والأداء الحكومي عبر إغناء النقاش حول السياسات العمومية، وذلك تماشيا مع التطلعات الكبرى للمواطنين المغاربة.
وجاء في تقرير مرصد العمل الحكومي، التابع لـ”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني”، والمعنون بـ”تقرير رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها”، الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخته الكاملة، أنه رصد وتتبع مختلف أنشطة وأعمال وإجراءات الحكومة، وبناءا على ذلك اقترح مجموعة من التوصيات، التي يمكن أن تساهم في تجويد أداء الحكومة وتنزيل برامجها بشكل ناجع على أرض الواقع.
وشملت مقترحات المرصد “العمل السريع على تجاوز العثرات المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بما يضمن استدامته المالية وانخراط كافة الفئات المستهدفة، عبر القيام بالإصلاحات المرافقة له من خلال تعزيز العرض الصحي وفرض اليات المراقبة والشفافية على القطاع الصحي الخاص ومنع الممارسات غير القانونية ومراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن المرض ومراجعة المعايير المعتمدة في منظومة الاستهداف وتحسينها لتكون قادرة على التحديد الدقيق للفئات المستحقة للدعم”.
وأكد مرصد العمل الحكومي على أهمية استعادة الحكومة للمبادرة الإصلاحية، وتعزيز البعد السياسي في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على تقوية الشركاء الاجتماعيين من خلال تعزيز موقعهم التمثيلي وتنفيذ الالتزامات الصادرة عن الحوار الاجتماعي، ناهيك عن تجنب التعامل الانتقائي مع القطاعات العمالية والموظفين.
وتتضمن التوصيات كذلك “التوجه نحو تبني حوار وطني عاجل حول أزمة التقاعد وإيجاد الحلول العادلة لتسريع انجاز الإصلاحات في ظل الوضعية المأزومة لصناديق التقاعد بما يضمن مكتسبات العاملين ويمكن من حل هذا الملف”، كما دعا إلى عقد مناظرات للتشغيل، تعرف مشاركة جميع الشركاء المعنين بالملف، سيتم خلالها العمل على تقييم السياسة الحالية للتشغيل، مع وضع تصورات جديدة تلائم وتستير الواقع المتغير لسوق الشغل وللاقتصاد الوطني وتوجهاته الجديدة في ظل النموذج التنموي الجديد.
وتضاف إلى قائمة توصيات مرصد العمل الحكومي، ضرورة وضع خطة على المستوى الوطني، من شأنها أن تحارب جميع أشكال الفساد التي تؤثر على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي، إضافة إلى التسريع بمحاربة أشكال الاحتكار والمضاربة التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الاستهلاكية، ولا سيما المنتجات الفلاحية، مع إحداث إصلاح جدري في منظومة التسويق وخاصة أسواق الجملة، وذلك وفق رؤية قانونية وتأطيرية عصرية تراعي كل من مصالح المنتجين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقد التقرير طريقة تدبير الحكومة للأزمات الحالية، التي وصفها بـ”التدخل المتأخر”، حيث دعا إلى “عدم الاستمرار في التوجهات الحالية التي أبانت عليها الحكومة في تدبير الازمات الحالية، عبر التدخل المتأخر لحل تداعيتها القوية على المواطنين”، مقترحا ضرورة تبني الحكومة للإجراءات الاستشرافية للازمات الاقتصادية المحتملة، وانعكاساتها الاجتماعية المؤلمة، خاصة في ظل “استمرار وضعية اللايقين الاقتصادي على المستوى العالمي واستمرار موجة الجفاف التي تحولت إلى معطى بنيوي بالمغرب”.
وخلص مرصد العمل الحكومي إلى الإشارة إلى ضرورة تسريع الإصلاحات المتعلقة بالانتقال الرقمي، بما يعزز شفافية المرفق العام ويضمن سهولة وسلاسة الولوج إلى الخدمات العمومية من طرف المواطنين، وتبني الحكومة لتصور تواصلي جاد ومسؤول وأكثر قدرة على الوصل إلى مختلف شرائح المجتمع.