طالب رئيس مرصد التواصل والهجرة في أمستردام؛ جمال الدين ريان، اليوم الجمعة 23 ماي الجاري، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالكشف عن تفاصيل الشراكات التي أعلنت عن توقيعها مع الجمعيات التي تهتم بمغاربة العالم.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، في جواب كتابي عن السؤال الذي تقدم به المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ خالد السطي، حول الشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية وجمعيات المجتمع المدني، أن وزارته تعتمد “مقاربة مبتكرة” تؤطر بوضوح علاقتها مع هذه الجمعيات ترتكز على “دفتر التحملات” بدل “دليل الإجراءات” المعتمد في السابق.
وأعرب رئيس المرصد، في تصريح خاص قدمه لموقع “سفيركم” الإلكتروني، عن قلقه وتذمره من غياب “الشفافية والوضوح في تفاصيل هذه المبادرات”، مشيرا إلى أن الوزارة لم توضح بعد طبيعة هذه الشراكات، ولا هوية الجمعيات المستفيدة، ولا محاور التعاون أو الكلفة المخصصة لتنفيذها.
وأوضح المرصد أن هذا الغموض يثير في صفوف الجالية المغربية بالخارج تساؤلات وصفها بـ”المشروعة”، خاصة فيما يتعلق بمعايير الانتقاء وآليات التتبع والتقييم، ومدى مراعاة هذه الجمعيات لمصالح الجالية.
وانتقد جمال الدين ريان ما وصفه بـ”تغييب الحوار والتواصل المؤسساتي مع ممثلي الجالية”، مضيفا أنه “لم يُسجل منذ تعيين الوزير الحالي أي لقاء رسمي مباشر مع جمعيات مغاربة العالم، سواء داخل أرض الوطن أو في بلدان الإقامة، ما يعمق الإحساس بالتجاهل ويضعف الثقة في مقاربة الوزارة لقضايا الهجرة والمغتربين”.
وفي هذا السياق، طالب المرصد بنشر قائمة الجمعيات التي عقدت شراكات مع الوزارة، وتوضيح مواضيع التعاون، والمبالغ المرصودة لكل شراكة، كما شدد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تضمن تمثيلا حقيقيا وفاعلا لمغاربة العالم في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة.
وشدد المرصد على ضرورة تفعيل قنوات مؤسساتية دائمة للتشاور والحوار مع الفاعلين المدنيين من الجالية المغربية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويكرس المواطنة الكاملة.
وكان قد كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن وزارته اعتمدت خلال السنوات الأخيرة تصورا جديدا يقوم على أسس أكثر وضوحا في التعامل مع النسيج الجمعوي بالخارج.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه الجديد تجاوز دليل الإجراءات الذي كان معتمدا في السابق، إلى دفاتر تحملات تؤطر العلاقة التي تجمع الوزارة بجمعيات مغاربة العالم، من خلال تحديد الإطار المرجعي، والفئات المستهدفة، والتمويل المشترك للشراكة وأشكال التنفيذ، والتزامات الأطراف وكذا منهجية التتبع والتقييم.
وأضاف بوريطة أن دفاتر التحملات تم إعدادها بناء على خلاصات تقييم شامل للتجربة السابقة، وبتوصيات من المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل كل سنة على إطلاق طلبات عروض موجهة إلى الجمعيات المغربية بالخارج، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تستهدف الشباب من أصل مغربي، أو تلك التي تشتغل في مجالات الثقافة والتضامن والإدماج الاجتماعي، مبرزا أن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية تشرف على تنفيذ هذه البرامج في بلدان الإقامة بتنسيق مع الجمعيات الخاضعة لقوانين هذه البلدان.
وذكر بوريطة أن الشراكات المبرمة مع الجمعيات تسعى إلى مواكبة فئات في وضعية صعبة كالسجناء والنساء، وتعزيز حضور الثقافة المغربية لدى مغاربة العالم، فضلا عن تعبئة الكفاءات الشابة وتشجيع التعايش والانفتاح داخل المجتمعات المضيفة.
وشدد الوزير على أن المجتمع المدني يعد شريكا أساسيا في تنفيذ التوجيهات الملكية المرتبطة بمغاربة العالم، مؤكدا التزام الوزارة بالقيام بدورها في تأطير أفراد الجالية وترسيخ روابطهم مع بلدهم الأم بمختلف تمظهراتها الثقافية والاجتماعية والدينية.
وخلص بوريطة بالتأكيد على المكانة الخاصة التي تحظى بها الجالية لدى الملك محمد السادس، مستشهدا بمضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي دعا إلى إعادة هيكلة الأطر المؤسساتية المعنية، عبر إخراج قانون مجلس الجالية المغربية بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.