مساءلة الوزير السكوري حول أزيد من 100 ألف طفل مغربي بسوق الشغل

وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا، إلى لحسن السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على خلفية الأرقام الصادمة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط ، بخصوص تشغيل الأطفال في المغرب، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال.

وحسب المذكرة الرسمية التي نشرتها المندوبية، فقد بلغ عدد الأطفال المشتغلين، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و17 سنة، 101 ألف طفل خلال سنة 2024، 90% منهم يتحدرون من الوسط القروي، فيما غادر معظمهم مقاعد الدراسة نهائيا، وهو ما اعتبرته النائبة مؤشرا خطيرا، على الهدر المدرسي وتفكك آليات الحماية الاجتماعية.

الأخطر من ذلك تقول النائبة البرلمانية، ما “أوردته المذكرة ، عن أن 6 من كل 10 أطفال عاملين يزاولون أشغالا تصنَّف ضمن خانة الأعمال الخطيرة، أي ما يعادل 62 ألف طفل، مما يطرح أسئلة ملحة، حول مدى تفعيل مقتضيات القانون، لاسيما مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية التي تحظر تشغيل الأطفال، خصوصاً في ظروف تهدد سلامتهم البدنية والنفسية”.

وفي معرض سؤالها، لفتت النائبة الانتباه إلى ما وصفته بـالتقاطع الخطير، بين هذه المعطيات، وبين الأرقام التي سبق أن أعلنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فئة NEET (الشباب غير المتمدرسين وغير المتدربين وغير العاملين)، والتي تكشف هشاشة مستقبل أجيال بأكملها.
ونبهت النائبة عن حزب الكتاب، ” إلى ظاهرة الانقطاع المدرسي التي تهم ما بين 280 و300 ألف طفل سنوياً، إضافة إلى استفحال الاقتصاد غير المهيكل الذي يضم أزيد من 2 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة، تعتبر مجالاً خصباً لتشغيل القاصرين”.

وختمت التهامي سؤالها باستفسار الوزير حول “الإجراءات والتدابير، التي تعتزم وزارته اتخاذها، بتنسيق مع مختلف المؤسسات العمومية، من أجل الحد من هذه الظاهرة، وإنفاذ المقتضيات القانونية والالتزامات الدولية ذات الصلة، مؤكدة على ضرورة تفعيل الرقابة والجزاءات، لحماية الأطفال من الاستغلال وضمان حقهم في التعليم والحياة الكريمة”.