مستجدات قانونية بالمغرب استعدادا للمونديال

في رده على سؤال نائبين برلمانيين، حول الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها لمواكبة التظاهرات الرياضية الكبرى التي تستعد المملكة لتنظيمها، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن وزارته تعتزم صياغة قانون ينظم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الرياضية الدولية.

وخلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية، التي انعقدت مطلع الأسبوع الجاري، أوضح وهبي أن “الإشكال هنا هو حضور مواطنين من عدة دول، مما يجعل من الطبيعي وقوع مشاكل مثل العنف، والسكر العلني، وغير ذلك”، متسائلا: “هل سنعتقل كل مرتكب لهذه الأفعال؟”، مشيرا إلى أن الأمر سيكون صعبا.

وأضاف أن القانون المرتقب سيضع آلية جديدة تتمثل في لجنة يترأسها وكيل الملك، وتضم ممثلين عن الأمن والدرك وجميع الأجهزة المعنية، تتواجد في كل ملعب، مشددًا على أن الهدف هو الاستماع إلى المشتبه فيهم وتحرير المحاضر داخل الملعب.

كما سيتم، بموجب هذا القانون، إبعاد كل من ثبت تورطه في جريمة إلى بلده ليحاكم وفقا لقوانينه الداخلية.

وأرجع وهبي هذه الإجراءات إلى التخوف من تعرض المعتقلين من زوار هذه التظاهرات إلى مضاعفات صحية أو حتى الوفاة، الأمر الذي قد يحول القضية من حدث رياضي مثل “كأس إفريقيا” و”كأس العالم” إلى قضية وفاة.

وأكد وزير العدل أن هذا القانون سيطبق على حاملي بطاقات الدخول إلى الملعب.

وفي تعقيبه، دعا النائب البرلماني محمد احجيرة إلى ضرورة التنسيق مع باقي الفاعلين في المجال، مشيرا إلى أهمية إشراك وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والرياضة، مع العمل على تأهيل الموارد البشرية التابعة لوزارة العدل، خاصة موظفي كتابة الضبط.