مستشار أمني إيطالي يواجه تهمة قتل مغربي عمدا

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن النيابة العامة وجهت للمستشار الأمني السابق، وعضو حزب الرابطة الإيطالي، ماسيمو أدرياتيتشي، تهمة القتل العمد في حق المهاجر المغربي؛ يونس البوستاوي، بعدما أغلقت التحقيقات الأولية في هذه القضية.

وأوضح موقع “La Provincia Pavese” الإيطالي، أن هذا القرار يأتي بعدما أمرت القاضية فالنتينا نيفوزو، في نونبر الماضي، بإحالة القضية إلى نيابة “بافيا” من أجل إعادة النظر فيها، وإعادة تصنيفها بين ” الدفاع عن النفس” و “القتل العمد” بناء على فرضية “القصد المحتمل”.

وواصل المصدر ذاته أن المهاجر المغربي، يونس البوستاوي، كان قد لقي مصرعه، مساء يوم الثلاثاء 20 يوليوز 2021، في ساحة “مياردي” بمدينة فوغيرا، بعد إصابته برصاصة أدرياتيتشي، الذي زعم أن الراحل حاول الاعتداء عليه، وهي نفس الرواية التي تروج لها بعض المواقع الإيطالية.

وذكر المصدر ذاته أن المسؤول الأمني الإيطالي، أطلق رصاصة قاتلة من مسافة قريبة على صدر المغربي، البالغ من العمر 39 عاما، ما أدى إلى وفاته نتيجة نزيف حاد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النيابة العامة طالبت في البداية، بالحكم على المستشار الأمني السابق بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة الدفاع المبالغ فيه عن النفس، لكن القاضية نيفوزو أمرت بإعادة النظر في القضية، مشيرة إلى أن المتهم قد يكون تصرف بقصد جنائي.

وأردف الموقع أن النيابة العامة اعتبرت أن أدرياتيتشي لم يلتزم بواجباته كمسؤول أمني في البلدية، بل تصرف بشكل غير قانوني كحارس مسلح في الشارع.

وأبرز أن المتهم كان يحمل مسدسا جاهزا، وعندما لاحظ الضحية يتصرف بطريقة اعتبرها “مزعجة” لزبائن أحد المقاهي، لم يستدع الشرطة، بل فضل التصرف، مستعرضا سلاحه في محاولة لترهيبه، فأطلق عليه النار في النهاية.

وكانت قد أثارت هذه القضية جدلا واسعا في المجتمع الإيطالي، وبين أفراد الجالية المغربية بإيطاليا، حيث تناقلتها وسائل إعلام إيطالية ومغربية على حد سواء، كما طالب المقربون من الراحل معاقبة المتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عائلة البوستاوي كانت قد رفضت تسوية مالية كان قد قدمها المتهم كتعويض عن الحادثة بلغت قيمتها الإجمالية 220 ألف يورو، أي ما يعادل 2,314,730.00 درهم مغربي، تضمن شيكات مصرفية وُزعت على والدي الضحية وأشقائه الخمسة، وفق ما اوردته تقارير إيطالية.

وجدير بالذكر أيضا أن عرض ماسيمو أدرياتيتشي، قد قوبل برفض الأسرة المغربية، كما حدث مع عرض سابق بقيمة 290 ألف يورو تم تقديمه لهم قبل بدء المحاكمة.

وبدورها، أشارت صحيفة “لا بروفينسيا بافيزي” أن المستشار الأمني الإيطالي قد أودع سبع شيكات مصرفية لدى مكتب أحد الموثقين، اثنان منها بقيمة 55 ألف يورو موجهان للوالدين، وخمس شيكات بقيمة 22 ألف يورو لكل من الأشقاء الخمسة، لكن الأسرة بأكملها رفضت عرضه.

ويشار أيضا إلى أن محامو العائلة سبق وأوضحوا لوسائل إعلام إيطالية، أن العروض المقدمة لم تتضمن أي اعتراف بالمسؤولية من قبل أدرياتيتشي، ما دفع الأسرة إلى رفض التعويض، مؤكدة تمسكها بالعدالة عوض الاكتفاء بتعويض مادي لا يتضمن اعترافا بالذنب من طرف المتهم.