مستشار “موقوف” بجماعة برشيد يخرج عن صمته ويرد على وزارة الداخلية!

خرج عبد السلام زاد الخير، النائب الرابع لرئيس جماعة برشيد الموقوف مؤقتا من مهامه في انتظار قرار العزل، عن صمته ليوضح للرأي العام المحلي خلفيات بعض الملاحظات التي وردت في تقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، مؤكدا أن جميع تصرفاته كانت في إطار حسن النية وخدمة المصلحة العامة.

وقال زاد الخير (العدالة والتنمية)، في بيان توضيحي، إن حضوره اجتماع لجنة تتبع وتقييم عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، وتوقيعه على المحضر، لم يكن بصفته مسؤولا تنفيذيا، وإنما في إطار التعاون المؤسساتي والمساهمة الإيجابية في تتبع أحد أهم المرافق الحيوية بالمدينة.

وأوضح أن الاجتماع حضرته القائدة ممثلة السلطة المحلية، إلى جانب ممثل الشركة المفوضة ومدير المصالح الجماعية ورؤساء الأقسام والمصالح المختصة، مضيفا أن توقيعه على المحضر كان “تعبيرا عن التفاعل والمواكبة وليس ممارسة لصلاحية تنفيذية أو اتخاذ قرار إداري ملزم”.

وأشار إلى أن المراسلات التي وجهها إلى الشركة المفوضة كانت ذات طابع اقتراحي وتشاوري، مؤكدا أن القانون التنظيمي رقم 113.14 لا يمنع النواب من أداء أدوار تنسيقية أو اقتراحية، خصوصًا أن المادة 103 تتيح للرئيس تفويض بعض مهامه دون أن يلغي ذلك مساهمة نوابه في تحسين الخدمات الجماعية.

وفي ما يتعلق بتشغيل نجله كعون عرضي مؤقت بالجماعة، شدد النائب الرابع على أن الأمر تم وفق المساطر الإدارية العادية ودون أي تدخل منه، نافيا وجود أي “ربط لمصلحة خاصة” بمفهوم المادة 65 من القانون التنظيمي. وقال: “ابني تم تشغيله بعقد عرضي مؤقت، ولم أتدخل لا في قرار التشغيل ولا في صرف المستحقات، ويمكن التحقق من ذلك عبر السجلات الإدارية وشهادات الموظفين”.

أما بخصوص قبوله لتفويض اعتبرته لجنة التفتيش غير قانوني، فأوضح زاد الخير أن القرار عدد 58 بتاريخ 16 دجنبر 2021 صدر عن رئيس الجماعة، وهو المسؤول الوحيد عن سلامته القانونية، مؤكدا أنه قبل التفويض “بحسن نية” ولم يمارس أي اختصاص خارج الإطار المحدد فيه.

وأضاف أن “القانون لا يلزم النائب بالتحقق من قانونية صيغة القرار، بل يلزم الرئيس بالتأكد من مطابقتها للنصوص التنظيمية قبل إصدارها”.

وختم المستشار الموقوف تصريحه بالتأكيد على أن كل الخطوات التي قام بها كانت في إطار الحرص على حسن سير المرافق العمومية وخدمة الساكنة، قائلا: “لقد تصرفت بحسن نية، وبروح من التعاون والشفافية، دون أي نية للتجاوز أو المساس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. هدفي كان وسيبقى خدمة ساكنة برشيد وتحسين جودة المرافق الجماعية في احترام تام للقانون والمؤسسات”.