صُنِّف المغرب في الأشهر الأخيرة من سنة 2024 كأكبر مشتر للغاز من إسبانيا بعد فرنسا، مستفيدا من خط الأنابيب المغاربي الأوروبي الذي يربطه بإسبانيا لشراء الغاز.
وبحسب صحيفة “El periodico” الإسبانية فقد أتاح التوجه الدبلوماسي الذي اتخذته الحكومة الإسبانية قبل عامين ونصف، والذي كان يهدف إلى تحسين العلاقات مع الرباط، (أتاح) للمغرب الاستفادة الكاملة من أنبوب الغاز الذي يربط البلدين.
وأورد ذات المصدر، أن صادرات الغاز إلى المغرب خلال الفترة الممتدة بين غشت ونونبر من العام الماضي، بلغت 40 في المائة من إجمالي الصادرات الإسبانية، نظرا لاستغلال الأنبوب بشكل كبير، إذ تم الوصول إلى السعة القصوى لنقل الغاز في العديد من الأشهر، والمحددة في 960 جيجاوات ساعة شهريا.
وقد تم تجاوز 90% من هذه السعة في أغلب الأشهر منذ إعادة فتحه عكسيا، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة إجمالي عمليات إعادة تصدير الغاز الطبيعي من إسبانيا في وقت سابق 33 في المائة لفرنسا، مقابل 20 في المائة للمغرب، حسب المصدر الإسباني.
وأصبح المغرب منذ يناير 2023، ولأول مرة في تاريخه الوجهة الأولى للغاز المصدر من إسبانيا.
وتجب الإشارة إلى أن إسبانيا قد أعادت سنة 2022 فتح أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمتد عبر مضيق جبل طارق إلى مدينة طريفة في مقاطعة قادش، وذلك بعد أن أغلقته الجزائر بشكل أحادي نهاية أكتوبر 2021.
ومع ذلك، كانت إعادة فتح هذا الخط مميزة بشكل خاص لأنه، ولأول مرة في تاريخه الممتد على مدار ربع قرن من الاستخدام، يتم تشغيل الأنبوب في الاتجاه المعاكس، بحيث أصبح ينقل الغاز من إسبانيا إلى المغرب.
وأدى قرار الجزائر إلى لجوء المغرب إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق الدولية، واستغلال الجزء المتواجد فوق ترابه من الأنبوب للحصول على الغاز عبر إسبانيا.
وبعد أكثر من عامين على إعادة تشغيل الأنبوب، أصبح المغرب اليوم واحدا من أكبر الوجهات لتصدير الغاز من إسبانيا.