يدخل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بكيفيات وشروط ممارسة الإضراب، جولة جديدة من النقاشات بمجلس المستشارين، إذ تستعد التمثيليات النقابية لطرح مقترحات التعديل سعيا منها أن تكون ضمن الصياغة النهائية.
وفي هذا السياق، بدأ يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، منذ يوم الاثنين الماضي،في استقبال نقابيين لمناقشة مقترحات التعديل.
وفق ما أفاد به تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، فإن مجمل عدد التعديلات التي اقترحتها الفرق النيابية بلغت 334 تعديلا فيما قدمت الحكومة 56 فقط داخل اللجنة.
ووفق تقرير نفس المؤسسة الاستشارية العمومية، فإن مشروع القانون، ومنذ عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في فبراير 2017، لم يتقدم في مساره التشريعي، نظرا لاعتراض المنظمات النقابية على ما جاء به المشروع بسبب عدم عرضه عليها في فترة إعداده وأنه لا ينسجم مع مقتضيات الدستور.
وفي تصريح سابق للكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم يونس فيراشين، خص به “سفيركم” اعتبر أن منهجية الحكومة في التعاطي مع موضوع قانون الإضراب، تعتبر مرفوضة وتخرق الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة مع النقابات.
وأكد فيراشين، أن اتفاق الحكومة مع النقابات يؤكد على التوافق على التعديلات قبل اللجوء إلى المسطرة التشريعية وتقديمها للبرلمان.
وقال :”بالنسبة لنا البرلمان لديه دوره وسلطته التشريعية والتي لا يمكننا التدخل بها ولكن قبل هذه الخطوة كان من المفروض استكمال جولات حوار التفاوض مع النقابات”.
وأضاف أن الحكومة عليها توسيع النقاش كذلك مع مركزيات أخرى ومع كل الفئات المعنية وأن تأخذ بعين الاعتبار “الملاحظات التي قدمتها مؤسسات دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وشدد على أنه كان من المفروض أن تؤخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، ثم “التوافق حول التعديلات والتي سينظر فيها البرلمان”.
وتابع يونس فيراشين قائلا، “بما أن الحكومة خرقت الاتفاق، فأعتبر أن منطقها ومنهجيتها انفرادية”، مشيرا إلى “عدم احترام مؤسسات الحوار الاجتماعي وأن الحكومة لديها إرادة تكبيل حق الاضراب من خلال مقتضيات هذا القانون”.
وكان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي قد حذر من محاولات الحكومة تمرير قانون الإضراب بطريقة وصفها بـ”غير الديمقراطية”، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل التفافا على حقوق الطبقة العاملة والنقابات، ومشددا على أن هذه التشريعات ستؤدي إلى “تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بدلا من حلها”.
كما عبر الاتحاد المغربي للشغل سابقا في بيان له، أن من أهم مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع، “الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الاضراب” من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية.
من جهته قال الوزير السكوري في جلسة يوم 24 دجنبر على أن “التصويت على القانون في نسخته الأولى كان سيحصر الحق في الإضراب على فئتين فقط، فئة الموظفين بالإدارة وفئة الأجراء بالقطاع الخاص”.
وتابع السكوري في الجلسة العمومية، أن فئات مثل المحاميين والصيادلة كان سيكون لديهم مشكلة مع القانون قبل التعديل، لأنهم لا يصنفون ضمن القطاع العام أو القطاع الخاص، وكانوا “سيسمون موظفين خارج القانون”.
وواصل الوزير في كلمته أمام نواب الأحزاب السياسية، أن نفس الأمر يسري على الصانع التقليدي أو البحار أو المنجمي أو العامل المنزلي، ومن يسمون بالعمال غير الأجراء أو المستقلين المشتغلين عبر المنصات ويقومون بتوصيل الخدمات وهم عشرات الآلاف وربما سيكون جزء كبير منهم في المستقبل في مجال التشغيل.
وأضاف “لن يكون لهم في تلك الحالة الحق في الاضراب لو بقينا بنفس مشروع القانون قبل التعديل”، مبرزا أن هذا السبب جعل الأغلبية والمعارضة ” تأخذ قرارا بشكل جماعي من أجل أن يشمل القانون كل هذه الفئات، لتمكينها من حقها في الإضراب”.
ويعرف قانون الإضراب بالمغرب تجاذبات كبيرة بين الحكومة والمعارضة والنقابات، حيث ترى الأخيرة بأن القانون المعدل يكبل الحق في الإضراب، كما تم انتقاده باعتبار أن الحكومة لم تشرك الأحزاب والنقابات في إعداد هذا القانون، كما وعبرت عدة نقابات على رفضها للقانون داعية إلى سحبه حيث دعت إلى ضرورة التوافق عليه قبل إحالته على التصويت بالبرلمان.