مشروع قانون يعيد رسم قواعد تنظيم الدواء بالمغرب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. بعدما ناقشت مقتضياته الرامية إلى إرساء نظام وطني لليقظة الدوائية. وتعزيز مراقبة الأدوية بعد تسويقها، وتحديث نظام التراخيص الدوائية. بما يتلاءم مع التحولات التي يشهدها القطاع الدوائي وطنيا ودوليا.

ويحمل مشروع القانون مجموعة من المستجدات التشريعية التي تستهدف بالأساس تقوية آليات تتبع سلامة الأدوية وجودتها بعد طرحها في السوق. من خلال إحداث نظام مؤسساتي لليقظة الدوائية يتيح رصد الآثار غير المرغوب فيها المرتبطة باستعمال الأدوية. وتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الصحة العامة.

كما ينص المشروع على إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤولين عن اليقظة الدوائية، وتعزيز واجبات التصريح والتبليغ عن الآثار الجانبية للأدوية من طرف مختلف المتدخلين. لاسيما المهنيين الصحيين، بهدف تحسين جمع المعطيات المتعلقة بسلامة المنتجات الدوائية وتسريع التدخل عند ظهور مخاطر محتملة.

ومن بين أبرز المقتضيات الجديدة التي يتضمنها النص، تعزيز مراقبة الأدوية بعد تسويقها، عبر توسيع آليات التفتيش والتقييم المستمر للمنتجات الصحية. وإرساء مساطر واضحة لتدبير المخاطر وسحب الأدوية غير المطابقة أو التي قد تشكل تهديدا للصحة العامة. إلى جانب تشديد الإجراءات المتعلقة بمحاربة الأدوية المزيفة أو متدنية الجودة.

ويمنح المشروع أيضا صلاحيات إضافية للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش. بما يعزز دورها كفاعل محوري في ضمان سلامة المنظومة الدوائية الوطنية ومواكبة المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وفي جانب آخر، يقترح النص إحداث ترخيص خاص بالأدوية الموجهة حصريا للتصدير. في خطوة تروم دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الخارجية. فضلا عن ترسيخ موقع المغرب كمنصة إقليمية لإنتاج وتصدير الأدوية.

كما يفتح المشروع المجال أمام اعتماد “الترخيص المشروط” لبعض الأدوية. بما يسمح بولوج مبكر إلى علاجات محددة في حالات الحاجة الطبية غير الملباة. مع إخضاع هذه التراخيص لشروط دقيقة وآجال محددة ومراقبة صارمة لضمان السلامة والفعالية.

ويتضمن المشروع كذلك مقتضيات تتيح منح تراخيص استثنائية خلال حالات الطوارئ الصحية والأوضاع الاستثنائية. بهدف ضمان استمرارية التزود بالأدوية وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة السريعة للأزمات.

وخلال المناقشة العامة، اعتبرت أغلب التدخلات البرلمانية، وفق تقرير اللجنة، أن النص يأتي في سياق يتسم بتحولات متسارعة في مجال الصناعات الدوائية والمنتجات الصحية. وبروز رهانات جديدة مرتبطة بالأمن والسيادة الصحية. ورأت أن المشروع يشكل خطوة نحو تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع ومواكبة الأدوار الجديدة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

في المقابل، أثارت بعض التدخلات قضايا مرتبطة بأثمنة الأدوية والقدرة الشرائية للمواطنين. داعية إلى بلورة سياسة دوائية أكثر توازنا تشجع الصناعة الوطنية والدواء الجنيس وتعزز المنافسة داخل السوق بما يساهم في تحسين الولوج إلى العلاج.

وشهد المشروع تقديم 59 تعديلا من طرف الفرق والمجموعة النيابية، قبل أن تعتمد اللجنة عددا من التعديلات التوافقية التي همت بعض المواد الأساسية. لتنتهي المناقشات بالمصادقة على المشروع برمته كما عدلته اللجنة. بأغلبية 11 صوتا مقابل 6 أصوات معارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.