عبّر ما يقارب نسبة 83 في المائة من مجموع طلبة الطب عن رفضهم لمقترح وسيط المملكة الذي تقدم به في إطار الوساطة التي تقوم بها مؤسسة وسيط المملكة في ملف ما عرف ب”أزمة الطب”.
وقال مصدر من داخل التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة في تصريح لمنبر “سفيركم”، “إن المقترحات الأخيرة هي نفسها مقترحات الوزارة الوصية مع تعديلات بسيطة”، موردا أن من بين هذه المقترحات مقترح ستة زائد واحد، الذي يجعل من السنة السابعة مجرد خيار إضافي، على الطلبة الراغبين في سلكه وضع طلب لدى الكلية الأم وانتظار الموافقة من عدمها، المقترح الذي لا يقبله الطلبة في ظل غياب ضمانات حقيقية للوفاء به حسب قول المتحدث ذاته.
وسجل المصدر ذاته، “تعمد بعض البرلمانيين من حزب مشكل للأغلبية التشويش على مبادرة وسيط المملكة وذلك بالتنقيص من أهمية مطالب طلبة الطب، واتهامهم بغياب إرادة حقيقية لإيجاد الحل”، مؤكدا النية الحسنة لجميع الطلبة في إيجاد حل منصف وعادل لهذا الملف الذي عمر طويلا.
وأضاف المتحدث إلى جريدة “سفيركم” الإلكترونية، بأن من بين المعطيات الجديدة التي تضمنها مقترح “وسيط المملكة، الرفع من قيمة المنحة لتصل ل1200 درهم بدل 620 درهم، بالإضافة إلى إلزام الطلبة بتحويل الهياكل التي تجمعهم من مكاتب للطلبة إلى “جمعيات للطلبة”.
وفي ما يتعلق بالطلبة الذين طالتهم التوقيفات من طرف المجالس التأديبية لمختلف كليات الطب،طب الأسنان والصيدلة بسبب الاحتجاجات،فقد اشترط المقترح التوقيع على مضامين “محضر التسوية”، واستئناف الدراسة قبل إرجاع الأمور لحالها.
وأكد عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة ل”سفيركم”، بأن جميع المقترحات التي تتوصل بها التنسيقية من طرف الوزارة الوصية، أو مؤسسة الوسيط تكون محل نقاش من طرف الطلبة بمختلف الكليات لضمان اتخاذ قرارات تستجيب لتطلعات الجميع”، مشيرا إلى المنع الذي طالهم، بخصوص ولوج الكليات للإجتماع والتداول في القضايا التي تعنيهم، مما جعلهم يكتفون بالتشاور عبر ملئ استمارات إلكترونية يتم توزيعها على حميع الطلبة والطالبات.
هذا ويعتبر طلبة الطب الإبقاء على السنوات السبع كمدة للتكوين، ضمانا لجودة التطبيب، فضلا عن التراجع على التوقيفات التي طالت زملائهم، مطلبين لا يمكن إيجاد حل للملف في معزل عنهما.