ستكون حكومة أخنوش على موعد مع عدد من الملفات العالقة التي لا تحتمل التأجيل مع الدخول السياسي الجديد، ولعل من أبرز هذه الملفات أزمة الماء، ارتفاع الأسعار ثم أزمة طلبة الطب.
وسيعرف البرلمان بغرفتيه أيضا نقاشات مستفيضة حول تعديل مجموعة من القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة والتي أثارت صخبا في أوساط المهتمين من ممتهني المهن القانونية على وجه الخصوص.
أزمة الماء
في هذا السياق، اعتبر مصطفى الدحماني منسق منسق المجموعة البرلمانية العدالة الاجتماعية، أن أزمة الماء تعتبر من أبرز التحديات التي تستوجب من الحكومة إعطاء أجوبة صريحة حول مآل الأوراش المرتبطة بندرة المياة وتحديدا فيما يتعلق بتحلية المياه، وترشيد استهلاكها.كما واعتبر الدحماني، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية”، أن إشكال الماء “لا يقبل أي مزايدات” مستحضرا خطاب الملك محمد السادس ارتباطا بنفس الموضوع.
الدخول الجامعي و المدرسي
وأضاف المتحدث نفسه، بخصوص الاحتقان على مستوى كليات الطب أن “الحكومة لم تنجح في تدبير هذا الملف وإيجاد حلول ناجعة بالرغم من الوساطة البرلمانية التي تمت سواء على مستوى مجلس المستشارين أو مجلس النواب”، مغتبرا أن الموضوع مايزال سيعرف نقاشا عموميا هاما.
وعرج الدحماني، في التصريح ذاته، على الدخول المدرسي، مشيرا إلى أنه “في ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية وباقي المستلزمات تعنى الحكومة بإيجاد آليات جديدة لتدبير هذا الدخول خاصة فيما يرتبط بدعم الأسر ذات الدخل الضعيف”.
مشاريع القوانين
بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية شدد الدحماني على أنه “بالنظر للنقاش العمومي المستفيض الذي واكب مشروع قانون المسطرة المدنية أمام مجلس النواب، مازالت هناك نقاشات كثيرة حول هذا الموضوع”، مردفا: “وبالتالي أعتقد أن هذا القانون سيحظى باهتمام سياسي ومجتمعي واسع، ونتمنى أن ننجح في إخراج نص قانوني يستجيب لجميع مكونات مسطرة التقاضي ببلدنا”.
وفيما يتعلق بقانون المسطرة الجنائية أكد العضو بمجلس المستشارين أنه وبعد دستور 2011 صار لزاما تحقيق الانسجام الكامل بين هذا النص القانوني والمستجدات الدستورية خاصة في إطار التأسيس والتأصيل لجيل الحقوق والحريات.