طالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد البواري ، تقديم توضيحات حول مبالغ الدعم المالي العمومي، المقدم إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، و مدى قانونية وصحة ومشروعية الاقتطاعات، التي تقوم باجتزائها هذه الجمعية، من مبلغ الدعم العمومي المستحق لمربي الماشية المستفيدين وذلك قبل تقديمه إليهم.
وفي سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق البرلماني، للوزير محمد البواري قال الحموني، إن الجدل يثار اليوم حول وضعية القطيع الوطني من الماشية، وذلك في ظل التغيرات المناخية والجفاف، وأيضاً في ظل القرارات الحكومية المتعلقة بدعم وتحفيز استيراد الأغنام والأبقار.
وأضاف الحموني أنه في هذا السياق، يبرز إسم الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، باعتبارها تنظيما مهنيا يرتبطُ مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام ترتبط بأوضاع وحالة ودعم القطيع الوطني من الماشية، حيث تُشرفُ هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز.
وكشف المتحدث على أن هذه الجمعية يناط بها كذلك مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع دعم عمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز.
وطالب النائب البرلماني من الوزير تقديم التفاصيل المالية الدقيقة، لمبالغ الدعم التي تلقتها، وتتلقاها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، في إطار الشراكة والتعاقد العمومي المهني، وكدا حول سُبل وأوجه إنفاق المال العام الذي تتوصل به هذه الجمعية؟ وحول الجهات المخول لها مراقبة ذلك.