مظاهرات رافضة لمشروع قانون مناهض للهجرة رفضه البرلمان الألماني

خرج آلاف المواطنين، أمس السبت، في مظاهرات جابت شوارع عدة مدن في ألمانيا، احتجاجا على مشروع قانون يرمي إلى تشديد سياسات الهجرة، قدمته المعارضة ورفضه برلمان البلاد.

وكشفت تقارير إعلامية دولية، أن هذه الاحتجاجات تأتي للتعبير عن رفض المواطنين الألمان التعاون بين حزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب البديل من أجل ألمانيا، مستنكرين اقتراح فريدريش ميرتس، في الأسبوع الماضي، مشروع هذا القانون المناهض للهجرة.

وشملت هذه المظاهرات مجموعة من المدن الألمانية، من قبيل: آخن، وأوجسبورج، وبراونشفايج، وبريمن، وكولونيا، وإيسن، وفرانكفورت، وهامبورج، وكارلسروه، ولايبزيج، وعدد من المدن الصغيرة.

وكان البرلمان الألماني، قد رفص، يوم الأربعاء 31 يناير، مشروع قانون اقترحته المعارضة يهدف إلى تشديد سياسات الهجرة، بدعم من اليمين المتطرف، ما حال دون تمرير أول قانون من هذا النوع في تاريخ ألمانيا الحديث.

وصادق مجلس النواب “البوندستاغ“، يوم الإثنين 29 يناير الماضي، على قانون غير ملزم بشأن الهجرة، اقترحه التحالف المحافظ المعارض، وحظي بدعم حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، ما أثار جدلا واسعا، إذ كسر الخط الفاصل بين الأحزاب التقليدية واليمين المتطرف، الذي يخضع لمراقبة الأجهزة الأمنية الألمانية.

وامتنع ما مجموعة 12 نائبا من التحالف المحافظ عن التصويت لصالحه، ما أدى إلى رفض مشروع القانون، الذي تقدم به فريدريش ميرتس، المرشح الأبرز لخلافة المستشار أولاف شولتز في الانتخابات المقبلة، المزمع تنظيمها في 23 فبراير الجاري.

ويشكل رفض هذا القانون، خسارة سياسية لميرتس، الذي أصر على تمرير القانون رغم تحذيرات أعضاء حزبه بأن التصويت إلى جانب اليمين المتطرف قد يضر بصورته السياسية في ألمانيا.

وأعلنت نائبة رئيس البرلمان، بترا باو، نتائج التصويت قائلة: “تم رفض مشروع القانون”، موضحة أن 338 نائبا أيدوه، مقابل رفض 350 نائبا، وعلق ميرتس على النتيجة، قائلا: “كنت أفضّل نتيجة مختلفة، لكن على الأقل باتت الأمور أكثر وضوحا”.

وتسبب مشروع القانون المرفوض، في مظاهرات حاشدة، إضافة إلى استقالة أحد القياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي يقوده ميرتس، الذي تلقى انتقادات حادة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، فضلا عن إدانات من الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية.

ودافع ميرتس عن مشروع القانون باعتباره ضرورة أمنية، مشيرا إلى أن القيود المقترحة على لم الشمل العائلي وزيادة عمليات الترحيل جاءت ردا على سلسلة جرائم مروعة تورط فيها أشخاص من أصول مهاجرة.

وبدوره، رفض كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بقيادة المستشار أولاف شولتز، وحزب الخضر، شريك الائتلاف الحاكم، دعم المشروع، معتبرين أنه يتعارض مع القوانين الأوروبية، ومؤكدين أنه لم يكن ليمنع الهجمات التي أثارت الجدل مؤخرا.