خريجو جامعات قبرص يستعدون لوقفة أمام البرلمان لإحياء ملف معادلة الشهادات

أعلنت التنسيقية الوطنية لأولياء وطلبة وخريجي جامعات قبرص الشمالية تنظيم وقفة سلمية يوم الأربعاء 01 يوليوز، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، أمام مقر البرلمان بالرباط. للمطالبة بالتسريع في إيجاد حل عادل ومنصف لملف معادلة شهادات خريجي جامعات قبرص الشمالية، بما يضمن إنصاف جميع الطلبة والخريجين المتضررين، ويحفظ حقوقهم الأكاديمية والمهنية.

وأكدت التنسيقية، في إعلان لها توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه. أن الوقفة تندرج في إطار التمسك بالحق الدستوري في التعبير السلمي. كما دعت الطلبة والخريجين وأولياء أمورهم إلى المشاركة المكثفة.  ووجهت الدعوة إلى المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني لمواكبة هذه المحطة، مع التشديد على احترام القوانين والتعاون مع السلطات المختصة.

احتجاج أمام البرلمان بحضور الأولياء والطلبة

وقال أشرف الخطاب، خريج الصيدلة من جامعة قبرص الدولية بشمال قبرص، والمنسق الرسمي للتنسيقية الوطنية ورئيس جمعية الطالب المغترب، إن اختيار البرلمان بدل وزارة الشؤون الخارجية جاء لتمكين أكبر عدد من الطلبة المعنيين من الحضور.

وأوضح  أشرف الخطاب في تصريح لموقع “سفيركم”،أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية طيلة السنة الماضية عرفت حضورا يغلب عليه أولياء الطلبة. وأضاف أن عددا أقل من الطلبة كان يشارك بسبب تواجدهم خارج المغرب لمتابعة دراستهم.

وأشار  المتحدث إلى أن العطلة الصيفية ستتيح هذه المرة حضور عدد كبير من الطلبة المعنيين. وأضاف أن اختيار البرلمان يهدف أيضا إلى ضمان تغطية إعلامية أوسع من مختلف المنابر الوطنية.

وأكد الخطاب أن هذا الاختيار يأتي أيضا في ظل ما يصل إلى التنسيقية من معطيات تفيد بوجود مساع لإيجاد حل لهذا الملف. وأعرب عن أمله في أن تساهم الوقفة في تسريع هذا المسار.

الملف جمد ولم يلغ ويجب حسمه قبل الموسم الجامعي

وأكد الخطاب أن الوزارة أبلغت التنسيقية بأن شهادات جامعات قبرص الشمالية مازالت معترفا بها. وأضاف أن أفواجا من الخريجين المغاربة حصلت بالفعل على معادلة شهاداتها قبل قرار التجميد.

وأوضح منسق طلبة جامعات قبرص الشمالية، أن الأمر لا يتعلق بإلغاء معادلة الشهادات. انما يهم فقط تجميد منح المعادلات فقط منذ منتصف سنة 2024.

وقال الطالب السابق في قبرص الشمالية التركية،  إن تجميد معادلة شهادات جامعات قبرص الشمالية تم، بحسب المعطيات التي تتوفر عليها التنسيقية، بطلب من وزارة الشؤون الخارجية. نظرا لعدم اعتراف المغرب بشمال قبرص كدولة. واعتبار أن معادلة شهادات جامعاتها قد تفهم على أنها اعتراف ضمني بها.

وأضاف المتحدث أن هذا التوجه يرتبط بحساسية الملف سياسيا. مشيرا إلى  أن المغرب يحرص على الحفاظ على علاقات متوازنة وجيدة مع تركيا. دون إثارة هذا الملف، كما يحرص على علاقاته مع اليونان والاتحاد الأوروبي.

ولفت الخطاب  إلى أن مؤسسة وسيط المملكة تدخلت في هذا الملف. مضيفا أنها جمعت مختلف الأطراف، وتم الاتفاق على توجه لإيجاد حل لا يضر بأي طرف، ويراعي مختلف الاعتبارات المطروحة.

واعتبر المتحدث  أن الحل يتمثل في اتخاذ قرار واضح بوقف منح المعادلات مستقبلا. ما  سيمنع توجه  طلبة جدد إلى هذه الجامعات بعد صدور القرار.

وأكد الخطاب  في المقابل أن هذا القرار لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي. مشددا على  أن الطلبة الذين التحقوا بهذه الجامعات قبل اتخاذه يجب معادلة شهاداتهم. لأنهم اختاروا الدراسة فيها عندما كانت المعادلة تمنح بشكل عادي.

وأشار المنسق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأولياء و طلبة و خريجي جامعات قبرص الشمالية، إلى أن عدد الطلبة المغاربة الذين يدرسون في جامعات قبرص الشمالية يقارب ثلاثة آلاف طالب. وأضاف أنهم يتابعون دراستهم في مختلف التخصصات.

وقال خريج  الصيدلة من جامعة قبرص الدولية بقرص الشمالية،    إن هناك ما يقارب سبعين ملفا مودعا لدى وزارة التعليم العالي. وأضاف أنها تتعلق بتخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والإدارة وغيرها.

وأوضح الخطاب أن عددا من الجامعات الموجودة في شمال قبرص جامعات تركية، وتتبع النظام التعليمي التركي. متسائلا عن أسباب استمرار منح المعادلة سابقا، ثم تجميدها فجأة، وفقط بالنسبة لجامعات قبرص الشمالية.

دعوة إلى قرار نهائي يحمي الطلبة والأسر

وأكد المتحدث ذاته،  أن الحسم في هذا الملف يجب أن يتم قبل انطلاق الموسم الجامعي المقبل. مضيفا أن ذلك سيمكن أولياء الأمور من معرفة مصير دراسة أبنائهم، وسيحول دون توجه مزيد من الطلبة إلى هذه الجامعات. وإنفاق أموالهم ووقتهم في دراسة قد لا تمكنهم من الحصول على المعادلة.

وكشف الطالب المغربي السابق في قبرص الشمالية،  إلى أن عددا من الأسر باعت ممتلكاتها من أجل تمويل دراسة أبنائها. معنبرا أن اتخاذ قرار واضح سيجنب أسرا أخرى الوقوع في الوضع نفسه.

وختم الخطاب بالتأكيد على أن التنسيقية راسلت الديوان الملكي بشأن هذا الملف. وأضاف أن الديوان الملكي تدخل، بحسب قوله، من أجل المساهمة في إيجاد حل ينصف الطلبة والخريجين