طالبت المنظمة الديموقراطية للشغل، الحكومة المغربية بالزيادة في معاشات التقاعد وإلغاء الضريبة على الدخل على المعاشات، واعتماد نظام عادل وموحد لمنظومة تقاعد تؤمن حياة كريمة للمتقاعدين والمسنين.
وحسب بلاغ اطلعت عليه جريدة “سفيركم” الإلكترونية، فإن المنظمة طالبت أيضا بضرورة “إصدار قانون جديد للتقاعد الموحد يكرس العدالة والزيادة السنوية في معاش التقاعد وفي رواتب المتقاعدين لتحقيق الحد الأدنى من ضرورات العيش الكريم في ظل الانهيار المتسارع للقدرة الشرائية. وفي ظل انعدام العدالة و اتساع التفاوت بين رواتب المتقاعدين”.
ووفق المصدر نفسه، فإن ما يقارب 60% من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقل رواتبهم أو تعادل الحد الأدنى للمعاش في القطاع الخاص أي أقل من 1000 درهم، مشيرة إلى أن أزيد من 40% من منتسبي الصندوق المغربي للتقاعد ممن يتقاضون معاشات، لا تتجاوز أقل من 1500 درهم.
وبحسب المنظمة دائما، فإن المتقاعدين المغاربة يحصلون على معاش لا يكفي لتأمين النفقات الضرورية للحياة في ظل ما يعرفه المغرب من غلاء المعيشة، مضيفة أن “أغلبية المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم يجدون صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتهم اليومية بجانب معاناتهم من مشكلات صحية تتطلب تكاليف علاجية باهظة مستمرة وارتفاع تكلفة الأدوية”.
ونبهت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى غياب برامج الرعاية الاجتماعية والصحية للمسنين، وغياب نظام لإيواء فئة دون معيل في دار للمسنين، وتقديم خدمات الرعاية ما يجعل من الصعب عليهم الحفاظ على مستوى معيشي لائق وحياة كريمة.
وأشار البلاغ ذاته إلى غياب البرامج الرسمية لتخفيف الأعباء على هذه الفئة، التي يتجه جزء منها نحو الفقر ب26 في المائة من الرجال و80 في المائة من النساء فوق 60 سنة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الفئة تعاني من “عدم القدرة على مجابهة الغلاء وتداعيات انفلات التضخم” مؤكدا أن ذوي الحقوق من الأرامل يحصلن على 250 درهم في الشهر وهو “راتب تحت خط الفقر” وتعتبرهم الحكومة “يتوفرن على دخل وبالتالي فمؤشرهم مرتفع ويحرمن من الدعم المباشر رغم هزالته”.
ولم يفت المنظمة الديموقراطية للشغل، المطالبة بـ”تقديم دعم مالي أكبر للمتقاعدين فيما يتعلق بالرعاية الصحية، أو توفير تغطية تأمينية أفضل”، إضافة إلى توحيد النظام في صندوق واحد وعدم المساس بالمكاسب”، خلافا لما قامت به الحكومة السابقة من جريمة في حق متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد”.
وألحت منظمة الـ”ODT” في بلاغها، على الزيادة في معاش التقاعد مطابقة للزيادة في الأجور، رافضة الإصلاحات “المقياسية الترقيعية التي تجهز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين والعمال ووضع مشروع وطني لتوحيد نظام التقاعد مبني على التوزيع”.
كما طالبت في نفس السياق، بإلغاء الضريبة على الدخل وتخفيض الضرائب المفروضة على المتقاعدين ودعم البرامج الاجتماعية التي تقدم مساعدات مالية واجتماعية إضافية لهذه الفئة، لمساعدتهم على “تحمل التكاليف اليومية من خلال فوائد التوظيفات المالية”.