جدد عدد من المواطنين المغاربة، مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، مطالبهم بالتخلي عن الساعة الإضافية، معتبرينها عبئا على صحة المواطنين وسير حياتهم اليومية، وهو مطلب يتكرر لسنوات مخلفا جدلا واسعا بين مختلف الفئات المجتمعية.
وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المنشورات التي تطالب بإلغاء الساعة الإضافية، حيث انتقد مستخدمو هذه المنصات تأثيراتها على الصحة، والنظام التعليمي، معتبرين أنها تربك الإيقاع اليومي للمواطنين وتنعكس بشكل سلبي على جودة حياتهم.
وأعرب هؤلاء المستخدمون من خلال منشورات متعددة عن رفضهم اعتماد الساعة الإضافية، حيث شكوا من اضطراب مواعيد النوم والعمل والدراسة، خاصة بالنسبة للأطفال والتلاميذ الذين يجدون صعوبة في التأقلم مع الاستيقاظ في ساعات مبكرة، والتنقل إلى مدارسهم في الظلام.
ومن جانبها، تؤكد الحكومة المغربية على أن الإبقاء على الساعة الإضافية ينطوي على تحقيق مكاسب اقتصادية وتنظيمية، من أبرزها تقليص الفجوة الزمنية بين المغرب والأسواق الدولية، ما يسهل المعاملات التجارية ويعزز مناخ الاستثمار، فضلا عن مساهمتها في ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، ما يخفف الضغط على الشبكة الوطنية للطاقة، إلى جانب تحسين ترشيد استهلاك الطاقة.
وكانت قد بررت السلطات المغربية اعتماد الساعة الإضافية، بدراسة تم إنجازها في سنة 2018، اعتمدت على تقييم حصيلة تجربة خمسة أعوام من تطبيق المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل من عام 2012، تشير إلى أن هذا النمط الزمني يساهم في الاقتصاد في الطاقة وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تراجع نسبة التلوث البيئي.
ومن جانبها، أوضحت دراسة نشرت نتائجها في موقع “Sleep Education“، أن الانتقال السنوي من التوقيت العادي إلى التوقيت الصيفي يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إضافة إلى عدم انتظام ضربات القلب و ارتفاع حوادث السير في الأيام الأولى من تغيير التوقيت، ناهيك عن الاضطرابات المزاجية وتزايد حالات الانتحار.
وأكدت نفس الدراسة أن التوقيت العادي يتماشى بشكل أفضل مع الساعة البيولوجية للجسم، بسبب توافق الساعة الداخلية للجسم مع أوقات شروق الشمس وغروبها، مبرزة أن هذا الانسجام يساعد معظم الناس على النوم بشكل أفضل خلال الليل والشعور بمزيد من النشاط خلال النهار مقارنة بالتوقيت الصيفي، الذي يسبب اضطرابا في إيقاع النوم الطبيعي.
.