مغاربة فرنسا عن تقييم التغيب يوم العيد: نحن ضيوف في بلد غير مسلم

أثار استفسار السلطات الفرنسية حول معدل تغيب التلاميذ يوم عيد الفطر الماضي، في بعض المؤسسات التعليمية بفرنسا، جدلا واسعا واستياء المجتمع التربوي وقلق العديد من الفاعلين السياسيين والنقابيين والمجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من مغاربة فرنسا في تصريحات لموقع “سفيركم”، عن رأيهم في هذا الموضوع، مستشهدين بتجاربهم الخاصة مع تغيب أبنائهم عن المدرسة خصوصا في المناسبات الدينية.

وقالت “ل.ر” وهي مغربية مقيمة في مدينة تولوز، إنها لا تسمح لأبنائها بالتغيب يوم العيد عن المدرسة، معللة ذلك بقولها: “نحن ضيوف ولسنا في بلد مسلم”.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن الأمر يختلف حين يتزامن يوم العيد مع عطلة نهاية الأسبوع، فيتمكن أبناؤها من قضاء هذه المناسبة بأجوائها المعروفة، بداية من صلاة العيد في المسجد، مرورا بوجبة الإفطار في البيت وتبادل التهاني مع أفراد العائلة عبر الهاتف.

وسجلت “ل.ر” في تصريحها، أن إدارة المدارس الفرنسية لا تتساهل مع مسألة الغياب، حيث يتوصل ولي أمر التلميذ المتغيب بإشعار عبر البريد الإلكتروني، وفي حالة تكرر الأمر، تطلب الإدارة استفسارا من الوالدين، قد يصل في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرار زجري في حق التلميذ.

بدورها، أكدت “ص.ب” المقيمة في مدينة بوردو، أن المدارس الفرنسية تتعامل بشكل جدي مع مسألة الغياب، حيث لا يسمح للتلاميذ بالتغيب عن الفصل إلا بمبررات معقولة.

وأبرزت أن هذا الاستفسار يبدأ في الصباح، حيث إذا تأخر التلميذ عن الوصول إلى الحصة الدراسية، تشعر الإدارة ولي أمره بذلك عبر رسالة إلكترونية، ووعيا منها بجدية الأمر، لفتت إلى أنها اتصلت في أكثر من مناسبة بإدارة المدرسة لتخبرهم بتأخر ابنها بضع دقائق عن موعد حصته.

أما عن التغيب خلال المناسبات الدينية، اعتبرت “ص.ب” أن الأمر بالنسبة إلبها مختلف، حيث تحرص على تلقين أبنائها احترام مقدساتهم الدينية وعاداتهم المغربية، دون أن يؤثر ذلك على دراستهم بشكل أو بآخر.

من جانبها، ترى “ف.ب” مقيمة في العاصمة باريس، أن التغيب لأجل إحياء مناسبة دينية، حق مشروع لأطفال الجالية المسلمة، نظرا لأهمية مثل هذه المناسبات في تثبيت الهوية الثقافية لديهم، لكنها في المقابل، عبرت عن إعجابها باهتمام المنظومة التعليمية في فرنسا بمصلحة التلاميذ وحرصها الشديد على عدم تفويتهم لحصصهم الدراسية، ما يؤكد حسب رأيها، على أهمية قطاع التعليم بالنسبة للحكومة الفرنسية.