مفتشو التعليم ينتقدون الحركة الانتقالية: تم تغييب مبدأ المساواة والإنصاف

انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، ملف الحركة الانتقالية وما آلت إليه النتائج إذ أوضح في بلاغ له عن “تغييب تام لمبادئ المساواة والعدل والإنصاف والموضوعية والشفافية، مقابل سيادة الغموض وانتقائية المعايير وعشوائية التدبير”.

وأشار المكتب أن الحركة الانتقالية “نتج عنها ظلم صريح وغبن بَيِّن، الأمر الذي يعكس غياب الرؤية الموجهة في إنجاز هذا الاستحقاق الاجتماعي المهم بالنسبة لكافة المفتشات والمفتشين”. وأوضح المكتب لاستعداده لخوض أشكال نضالية دفاعا عن المدرسة وعن حقوق المفتشين والمفتشات.

كما استنكر المكتب بشدة نتائج الحركة “الهزيلة” الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، خاصة المتعلقة بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، ويحذر المكتب من إمكانية وجود تلاعبات بالمناصب الشاغرة التي لم يتم الاستجابة لها وذلك بحجزها مسبقا لفئات أخرى “بطرق ملتوية”.

ومن خلال بلاغه دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، إلى “التعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بمفتشات ومفتشي الشؤون المالية ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، بناء على خريطة وطنية للتفتيش، معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار، كذلك، تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم؛ ووضع حد نهائي لحالة ازدواجية المهام لدى مفتشات ومفتشي التوجيه التربوي، بتمكينهم من مزاولة مهام التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم”.

وطالب ذات المصدر ب”الاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية بدل التستر على المناصب الشاغرة وتكليفهم بها بداية كل سنة، وجعل تنسيق التفتيش أداة لمراقبة وافتحاص وتقييم مختلف مجالات عمل البنيات الإدارية والتربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إرساء للحكامة الجيدة داخل القطاع وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وكما شدد في ذات الصدد على ضرورة “الإسراع بصرف التعويضات الجزافية وجميع التعويضات المستحقة من طرف المفتشات والمفتشين دون تماطل أو تسويف؛ والتعجيل بصرف تعويضات خاصة لمفتشات ومفتشي التعليم الثانوي التأهيلي ومفتشات ومفتشي التعليم الثانوي الإعدادي، ممن يشتغلون، إضافة إلى سلكهم الأصلي، في سلك آخر من سلكي التعليم الثانوي”.

وأكد المكتب النقابي المنضوي في إطار الجامعة الوطنية للتعليم، تحت مظلة الاتحاد المغربي للشغل، على “فتح حوار حول منظومة التعويضات الخاصة بالمفتشات والمفتشين بهدف توحيد قيمتها ومعايير استحقاقها بشكل قانوني، بعيدا عن مزاجية المسؤولين، مع وضع حد لبعض ممارسات التحايل على النصوص المنظمة لصرفها؛ مؤكدا تشبثه المبدئي بالتنسيق النقابي لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، وداعيا عموم المفتشات والمفتشين إلى الالتفاف حوله والاستعداد للانخراط الفاعل والمسؤول في تنظيم الملتقى السنوي الأول لعموم مفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب قبل متم سنة 2024، من أجل توحيد الرؤى حول القضايا الملحة”.