أشهر جهاز تفتيش الشغل، من جديد ورقة الاحتجاج في وجه وزارة “السكوري“، حيث أرجع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، السبب لاستمرار ما وصفه ب”حالة الإنكار والتنكر لمطالب مكونات جهاز تفتيش الشغل من طرف الحكومة”.
وتتمثل هذه المطالب وِفقا لبلاغ “النقابة” الذي توصلت صحيفة “سفيركم” بنسخة منه، في المراجعة الجذرية للنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وتعديل مرسوم التعويض عن الجولات وتوحيده وتعميمه على مكونات الهيئة بأثر رجعي.
وأوضح جهاز مفتشي الشغل أن سنة 2025 ستكون سنة للتصعيد في الأشكال الاحتجاجية، معلنا عن تخفيض عدد زيارات التفتيش والمراقبة إلى أربع (04) زيارات في الشهر ابتداء من فاتح مارس 2025 إلى غاية 30 أبريل 2025، فضلا عن عدم ملء الجداول الشهرية خلال نفس الفترة.
الجهاز كشف أيضا عن خوض إضراب وطني يوم 10 أبريل 2025، وتنفيذ وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ثم تجسيد وقفة متبوعة باعتصام إنذاري أمام مبنى وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ابتداءً من الساعة الثانية زوالاً إلى الساعة السادسة مساءً.
وقررت النقابة، في بلاغها توجيه طلب من أجل عقد لقاء رسمي مع كل من وسيط المملكة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف التدخل الإيجابي لدى الأطراف الحكومية المعنية لتسوية الملف المطلبي لجهاز تفتيش الشغل.