مفوضية اللاجئين: طريق الهجرة إلى أوروبا محفوفة بـ”فظائع لا تتصور”

كشفت مفوضية اللاجئين أن المهاجرين الذين يسلكون طرق الهجرة الرئيسية، من شرق إفريقيا إلى سواحل شمال أفريقيا، ومن البحر المتوسط إلى أوروبا، يعيشون قساوة و”فظائع لا تتصور”.

وأعلن فينسنت كوشتيل المسؤول بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن هذا في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، مشيرا إلى أن “الأهوال التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون على طول هذه الطرق لا يمكن تصورها”.

وأوضح المسؤول بمفوضية اللاجئين أن المهاجرين دائما ما يواجهون الخطر في طرق الهجرة الرئيسية، قائلا: “في كل سنة يخاطر مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين بحياتهم” ويسلكون طرقا تمتد من شرق إفريقيا والقرن الأفريقي وغرب أفريقيا نحو ساحل شمال أفريقيا المطل على المحيط الأطلسي، وعبر وسط البحر المتوسط إلى أوروبا.

وتابعت المفوضية أن رحلات المهاجرين من موطنهم إلى بلد الاستقبال تكون محفوفة بالمخاطر، ليس فقط بسبب الظروف الطبيعية القاسية، ولكن أيضًا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون في الطريق.

وأكد كوشتيل أن العديد من المهاجرين يموتون أثناء عبور الصحراء أو بالقرب من الحدود، فيما يتعرض آخرون لانتهاكات حقوقية خطيرة تشمل العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاختطاف للحصول على فدية، ثم التعذيب، والإيذاء البدني، وكذا الاحتجاز التعسفي، والاتجار بالأشخاص، والطرد الجماعي.

وأضاف أن هذه الفظائع التي لا يمكن تصورها لا تقتصر فقط على المهاجرين الأفارقة، بل تشمل أيضا لاجئين ومهاجرين من آسيا والشرق الأوسط، بما في ذلك بنغلاديش، باكستان، مصر، وسوريا، مبرزا أنهم يسلكون نفس الطرق الخطيرة ويواجهون نفس الأهوال، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية على طول طرق الهجرة الرئيسية.

وذكر مسؤول مفوضية اللاجئين أن هناك افتقارا كبيرا في خدمات الحماية التي من شأنها أن تساعد على توفير بدائل للرحلات الخطرة أو التخفيف من معاناة اللاجئين والمهاجرين على طول الطرق التي يسلكونها، قائلا إن “غياب الخدمات الأساسية يعرض اللاجئين والمهاجرين لخطر كبير من الأذى والموت، كما يؤدي إلى تحركات ثانوية خطيرة”.

وسجل عدم توفر خدمات الحماية من قبيل: المساعدة الإنسانية الفورية والمأوى وآليات الإحالة والوصول إلى العدالة في مراكز ونقاط التنقل والحركة المعروفة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك في الصحراء الكبرى.

ودعى الجهات المانحة وأصحاب المصلحة إلى دعم التدخلات الإنسانية والجهود الإنسانية والتنموية المحلية لتوفير هذه الخدمات في المواقع المستهدفة، مضيفا أن هذا يشمل “الوصول بطريقة أفضل إلى المسارات القانونية للسلامة وتحسين خدمات حماية الضحايا، بالاضافة إلى أولئك المعرضين لخطر أن يصيروا ضحايا على طول الطرق”.