كشف تقرير برلماني فرنسي عن مقترح لإلغاء الاتفاق المبرم بين فرنسا والجزائر سنة 1968، والذي يمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين المقيمين في الأراضي الفرنسية تسهل هجرتهم، وذلك في وقت تعيش فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية أزمة توتر.
وأشار التقرير، الذي أعده النائبان الفرنسيان ماتيو لوفير وشارل رودويل، والذي نشر في موقع “TF1” الفرنسي، إلى أن هذا الاتفاق الذي وُقع بعد ست سنوات من نهاية حرب الجزائر، يمنح الجزائريين تسهيلات استثنائية في الحصول على بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات، إلى جانب منح أفراد أسرهم الإقامة بالمدة نفسها فور وصولهم في إطار لم الشمل العائلي.
وأضاف التقرير أن هذه الامتيازات تخلق “خللا في مبدأ المساواة بين الأجانب”، وتشكل “عبئا على النظام القانوني والمالي الفرنسي”، موضحين أن الوضع الحالي يتيح للجزائريين معاملة تفضيلية في مجالات الإقامة، والعمل، والحماية الاجتماعية.
كما أشار التقرير نفسه إلى أن هذه الامتيازات تكلف خزينة الدولة ما يقارب ملياري يورو سنويا، رغم أن التقديرات تظل “غير دقيقة” بسبب “غياب البيانات أو حجبها”.
وأكد النائبان أن الاتفاق “لا يتضمن أي بنود تخص الجانب الجزائري ولا أي مبدأ للمعاملة بالمثل، ما يجعله أقرب إلى إعلان أحادي الجانب من فرنسا”، مشددين على أن “إلغاء الاتفاق ممكن دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الجزائر”.
ويأتي هذا المقترح بعد أن كان مجلس الشيوخ الفرنسي قد دعا في فبراير الماضي إلى إعادة النظر في الاتفاق ذاته، كما كان قد عبر وزير الداخلية برونو ريتايو في أكثر من مناسبة عن رغبته في إلغائه.
وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترا كبيرا منذ صيف 2024، عقب اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وهو ما أثار استياء الجزائر وأدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن الجزائريين يمثلون أكبر جالية أجنبية في فرنسا، حيث يبلغ عددهم حوالي 650 ألف مقيم سنة 2024، كما يحتلون المرتبة الثانية في الحصول على أول تصريح إقامة، والأولى من حيث عدد الموقوفين في وضع غير قانوني داخل الأراضي الفرنسية، إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألف شخص خلال العام نفسه.