تعتزم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، منح مكافأة لفائدة المقتصدين في الاستهلاك الطاقي، في مبادرة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة، والتي تأتي ضمن الحملات التحسيسية للنجاعة الطاقية التي أطلقتها الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وكشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، خلال ندوة الإعلان عن انطلاقة المشاورات الجهوية حول التنمية المستدامة، أن مكافأة تنتظر كل من اقتصد في الاستهلاك الطاقي، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة تعكف على جمع المعطيات حول المستهلكين الذين سجلوا انخفاضا في صبيب استهلاكهم للطاقة، من زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذين يقدر عددهم 7,7 مليون زبون، وتحيينها بشكل دقيق مع مع وكالاته الجهوية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المسؤولة الحكومية أنه ستتم مقارنة استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر الماضيين، مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وسيستفيد كل من سجل اقتصادا في الطاقة الكهربائية من مكافأة وفقا للكمية المقتصدة.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذه المكافأة ستظهر في فواتير الماء والكهرباء، خلال سنة 2023، ابتداء من فصل الربيع المقبل.
وقالت بنعلي، إن مبادرة منح المكافأة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية هي “فريدة وناجحة”، مشيرة إلى أن هذه التجربة ستتكرر في فصل الصيف القادم، وهي الفترة التي تشهد ارتفاعا في استهلاك الطاقة.
وسبق أن أعلنت ليلى بنعلي، عن إطلاق وزارتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لمبادرة الاقتصاد في الطاقة، فاتح نونبر الماضي، والتي تروم خفض الاستهلاك بـ5 في المائة في نفس الفترة، وهي نسبة اعتبرها المكتب ستمكن من توفير حوالي 275 جيجاوات ساعة من حيث الحجم، “ما يعادل استهلاك مدينة بحجم مدينة طنجة لنفس الفترة”.
تعليقات( 0 )