أعلنت مكونات المعارضة البرلمانية، أنها شرعت في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية للبث في مطابقة مقتضياته مع الدستور.
وتابعت مكونات الأغلبية في بيان مشترك لها، أنها قررت الإحالة على “الدستورية” بناء على الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والمادة 358 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتأتي هذه الخطوة الضرورية وِفقا لذات المصدر المكون من الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان “استقواء بأغلبيتها العددية ودون أي التفات إلى التنبيهات الواسعة من طرف الهيئات السياسية والمنظمات المهنية إلى ما يشوب النص من اختلالات”وِفقا لتعبير البلاغ المشترك.
وأضاف البلاغ أن “الاختلالات” أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكان قد أطلق في وقت سابق صحافيون وهيئات نقابية ومهنية بقطاع الصحافة والنشر بدورهم عريضة إلكترونية تطالب بإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية.
وأوضحت العريضة أن تمرير مشروع القانون المذكور أثار تساؤلات بشأن مدى انسجامه مع التوجهات المعلنة في البرنامج الحكومي (2021-2026)، خاصة في ما يرتبط بتعزيز المسار الديمقراطي، وتقوية أدوار المؤسسات الدستورية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، وتوسيع فضاءات الحوار والتشاور مع الفاعلين المهنيين والاجتماعيين.