رغم غيابه.. محكمة البيضاء تشرع في محاكمة عبد المومني

باشرت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء صباح اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 مناقشة ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني.

‎ورفضت المحكمة ملتمس هيئة دفاع “عبد المومني” بتأخير الملف مرجعة ذلك إلى تأخره لعدة جلسات، حيث اعتبرته جاهزا للمناقشة، بالرغم من إدلاء هيئة دفاعه بوثائق تفيد أنه يوجد خارج الوطن للاستشفاء، وأنه مستعد للمثول أمام المحكمة بعد شهرين من الآن.

وأثارت هيئة دفاع “الناشط الحقوقي” في إطار الدفوع الشكلية التي تقدمت بها، “الدفع بعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي“، مؤكدة أنه كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، على اعتبار أنه لا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة.

‎كما تحدثت الهيئة عن ما وصفته بـ”خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية”، التي تتطرق إلى محاضر الشرطة القضائية ومسطرة تدوين أقوال المشتبه فيه.

‎وتقدمت هيئة الدفاع بطلب تمكينهم من التقرير الفني الذي أجري على هاتف الظنين المحجوز.

‎والتمس ممثل النيابة العامة أجلا للجواب على الدفوع الشكلية والطلبات الأولية لدفاع “عبد المومني”، ليتم تأخير الجلسة عقب ذلك إلى جلسة 17 فبراير 2025.

وكان قد تم توقيف المومني بتاريخ 30 أكتوبر، بالرباط ، بحيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الشرطة بتهمة ”نشر معلومات كاذبة و “الإبلاغ عن جريمة وهمية“.

وقرر بعد ذلك وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، متابعته في حالة سراح.

ويتابع المومني بجنح “توزيع وقائع وإدعاءات كاذبة وتحقير مقررات قضائية والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وإهانة هيئة ينظمها القانون”.