مندوبية التخطيط: البطالة تراجعت بـ0.5 نقطة وطنيا وارتفعت في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة البطالة قد تراجعت خلال الفصل الثالث من سنة 2025 إلى 13.1%، بعد أن بلغت 13.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 0.5 نقطة مئوية على الصعيد الوطني.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2025، أن معدل البطالة الوطني قد بلغ 13.1%، في حين ظلت أعلى المعدلات مسجلة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (38.4%)، والنساء (21.6%)، وحاملي الشهادات العليا (19%).

وواصل أن عدد العاطلين عن العمل تراجع بـ55 ألف شخص مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024، حيث انتقل من 1.683.000 إلى 1.629.000 عاطل، أي بانخفاض نسبي بلغ 3%، مفسرة هذا التراجع بانخفاض عدد العاطلين في الوسط الحضري بـ29 ألف شخص، وفي الوسط القروي بـ25 ألف شخص.

وأضاف المصدر ذاته أن معدل البطالة شهد انخفاضا في الوسطين الحضري والقروي، حيث تراجع في المدن من 17% إلى 16.3% (بناقص 0.7 نقطة)، وفي القرى من 7.4% إلى 6.9% (بناقص 0.5 نقطة)، مؤكدا أن هذا التحسن العام لم يشمل جميع الفئات، إذ ارتفعت البطالة في صفوف النساء من 20.8% إلى 21.6%، أي بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية.

وأبرزت المذكرة أن معدل البطالة المسجل في صفوف الرجال عرف تراجعا ملحوظا من 11.6% إلى 10.6%، أي بناقص نقطة واحدة، كما انخفض معدل البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة من 39.5% إلى 38.4% (بناقص 1.1 نقطة)، وفي الفئة العمرية ما بين 35 و44 سنة من 7.7% إلى 6.9% (بناقص 0.8 نقطة).

أما بالنسبة لحاملي الشهادات، فقد تراجع معدل البطالة لديهم من 19.8% إلى 19%، أي بانخفاض قدره 0.8 نقطة، كما تم تسجيل أهم الانخفاضات في صفوف الحاصلين على شهادات التقنيين والأطر المتوسطة الذين انخفض معدل بطالتهم من 29.9% إلى 27.6% (بناقص 2.3 نقطة).

وأردفت المذكرة أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف لدى الحاصلين على شهادات التعليم الثانوي التأهيلي بمعدل 0.5 نقطة، وحاملي شهادات التعليم العالي بحوالي 0.4 نقطة.

وحسب معطيات المندوبية، فقد خلق الاقتصاد الوطني ما مجموعه 167 ألف منصب شغل جديد خلال الفترة ما بين الفصل الثالث من 2024 ونفس الفصل من 2025، منها 164 ألف وظيفة في الوسط الحضري و3 آلاف في الوسط القروي، مرجعة هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع عدد مناصب الشغل المدفوعة الأجر بـ220 ألف وظيفة، مقابل تراجع الوظائف غير المدفوعة الأجر بـ54 ألف.

وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أن قطاع الخدمات سجل أعلى نسبة في إحداث فرص الشغل بـ94 ألف منصب جديد، يليه قطاع البناء بـ90 ألف وظيفة، ثم قطاع الصناعة بـ29 ألف وظيفة، في مقابل فقدان قطاع الزراعة والغابات والصيد لحوالي 47 ألف منصب.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها بالإشارة إلى أن سوق الشغل الوطني يواصل تسجيل مؤشرات تحسن نسبي في معدلات البطالة، مدعوما بانتعاش نسبي في قطاعات الخدمات والبناء والصناعة، رغم استمرار تحديات هيكلية مرتبطة بتشغيل الشباب والنساء وحاملي الشهادات.