كشفت المندوبية السامية للتخطيط بخصوص مستوى التضخم في المملكة المغربية، عن تراجعه بنسبة 0,7 بالمائة خلال النصف الثاني من 2024 مقابل 1,2 بالمائة خلال الفصل الأول.
وفي موجزها للظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2024 وتوقعات الفصل الثالث من ذات السنة، قالت المندوبية، إن هذا التراجع قد يكون ناتجا الأساس عن انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5 بالمائة، في حين قد تكون أسعار المواد غير الغذائية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 1,5 بالمائة، مقابل 0,9 بالمائة خلال الفصل الأول.
وبحسب المندوبية السامية، قد يكون التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، سجل تراجعا من 2,5 بالمائة إلى 2,2 بالمائة، بسبب تقلص أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة.
ووفقا لنفس المصدر، فإن انخفاض أسعار المواد الطازجة قد يكون شكل المحرك الأساسي لتراجع معدل التضخم الشامل، بمساهمة تبلغ 8,0- نقطة، مقابل 0,5- نقطة خلال الفصل السابق.
وسيهم هذا الانخفاض بالأساس أسعار الخضروات الطازجة والحوامض، بعد الارتفاعات القوية التي عرفتها خلال نفس الفترة من عام 2023. وقد تكون أسعار البيض والدواجن وزيت الطعام شهدت تراجعا.
وبالمقابل، يرتقب أن تعرف بعض المواد الغذائية مثل الفواكه واللحوم الحمراء والتوابل ارتفاعا في الأسعار، بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
من ناحية أخرى، قد تكون أسعار المنتجات غير الغذائية شهدت عودة نحو الارتفاع بعد عدة فصول من التراجع، خاصة بسبب ارتفاع التضخم الطاقي بنسبة 4,2 بالمائة، والمرتبط بتعديل أسعار الغاز وارتفاع أسعار الوقود.
وقد تكون أسعار المنتجات المصنعة واصلت الانخفاض بشكل طفيف، بينما قد تكون أسعار الخدمات ظلت مستقرة.
ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقرا خلال الفصل الثالث من 2024، ليبلغ 0,8 بالمائة بالنسبة للتضخم الشامل و2,1 بالمائة للتضخم الكامن، مدعوما بتراجع الضغوط التضخمية في قطاعي الأغذية والسلع غير الطاقية.