مندوبية التخطيط ترسم صورة قاتمة لوضعية الأسر المغربية الإقتصادية

أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط، صورة مقلقة عن التصورات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية خلال الفصل الرابع من سنة 2024. 

ورغم تسجيل تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأسر، حسب تقرير المندوبية الذي نشر أمس الخميس، إلا أن النظرة العامة للوضعية المالية والمعيشية عكست قلقا متزايدا يسيطر على أفق هذه الأسر.

وبلغ مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2024 مستوى 46.5 نقطة، مرتفعا عن 46.2 نقطة في الفصل السابق و44.3 نقطة في نفس الفترة من السنة الماضية؛ ورغم هذا التحسن النسبي، إلا أن المؤشر لا يزال يبرز تشاؤما عميقا حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال 12 شهرا الماضية، صرحت 81% من الأسر بتدهور مستوى معيشتها، بينما اعتبرت 14.2% فقط أنه مستقر، مقابل 4.8% رأت تحسنا.

أما بالنسبة لأشهر العام الجاري المقبلة، توقعت أكثر من نصف الأسر (53.8%) استمرار التدهور، فيما أعربت 7.7% فقط عن تفاؤلها بتحسن الظروف.

من جهة أخرى، توقعت 82.7% من الأسر ارتفاع البطالة خلال العام المقبل، وفيما يتعلق بقدرة الأسر على شراء السلع المستدامة، رأى 80% من الأسر أن الظروف غير مواتية للقيام بذلك.

وتشير الأرقام إلى وضع مالي هش، حيث صرحت 41.2% من الأسر بأنها تلجأ إلى مدخراتها أو الاقتراض لتغطية نفقاتها، مقابل 2.3% فقط تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها. 

ورغم أهمية الادخار كشبكة أمان اقتصادي، فإن 88.9% من الأسر صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال العام المقبل، فيما صرحت %11,1 من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. 

أما بخصوص تطلعات الأسر المالية خلال الأشهر المقبلة، فقد جاءت أكثر سلبية، حيث يتوقع 31.5% تدهور أوضاعهم.

وأكدت الغالبية العظمى من الأسر (97.5%) أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال العام الماضي، وتتوقع 83.3% استمرار هذا الارتفاع.

وبخصوص الخدمات الأساسية، أعربت 57.9% من الأسر، حسب الاستطلاع، عن تدهور خدمات التعليم، وقد بلغت هذه النسب 45,0% و28,1% على التوالي خلال سنة 2023؛ وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 16,9 نقطة سنة 2023 إلى ناقص 39,8 نقطة سنة 2024  مسجلا بذلك تراجعا ملحوظا، تضيف المندوبية.

أما قطاع الصحة، فقد اعتبرت 61.2% من الأسر أن خدماته شهدت تراجعا، فيما رأت 12,4 % عكس ذلك. وانتقل بذلك رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 48,8 نقطة مقابل ناقص 44,0 نقطة المسجلة خلال سنة 2023.

واستقر رصيد هذا المؤشر، حسب المندوبية، في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

في المقابل وخلال سنة 2024، صرحت 55,8 % من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية، في حين رأت 17,4 % عكس ذلك. 

وفي نفس السنة، صرحت47,7 % من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت18,9 % أنها قد تراجعت. 

وخلال العام الماضي أيضا، اعتبرت 35,8% من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت، مقابل 19,6% رأت أنها تدهورت.